وزير الاستثمار يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وزامبيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكالة زامبيا للتنمية بهدف تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعن الجانب الزامبي الدكتور ألبرت هاوامبا، المدير العام لوكالة زامبيا للتنمية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودولة زامبيا باعتبارها احدى الدول المحورية بجنوب القارة الافريقية وعضو هام بتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي " الكوميسا" ،مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تنمية وتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين وبما يسهم في إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية في المجالات محل الاهتمام المشترك.
ومن جانبه قال السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة ملتزمة بتوفير الخبرات والمعرفة الفنية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار الزامبية، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمنتديات الخاصة ببناء قدرات العاملين في وكالات الاستثمار الزامبية والأفريقية بشكل عام، كما تقوم الهيئة بإيفاد الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية للجانب الزامبي في مجال خدمات المستثمرين والتحول الرقمي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بملف الاستثمار في البلدين وتشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وزامبيا على عقد الشراكات الاستثمارية.
ووفق المذكرة ستقوم المؤسستان بتنظيم واستقبال وفود استثمارية لبحث فرص الاستثمار في البلدين على أرض الواقع، وتنظيم فعاليات ترويجية للاستثمار، وإعداد التقارير والأبحاث المشتركة لمواجهة أية تحديات تواجه التدفقات الاستثمارية بين البلدين، مع إتاحة الدعم الدائم للمستثمرين الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر أو زامبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة