إنفوجراف.. تطور مؤشرات الشمول المالي في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية تمكنهم من إجراء المعاملات المالية إلى 74.8% من إجمالي الفئة العمرية 15 سنة فأكثر بحلول عام 2024، مقارنةً بـ 27.4% فقط في عام 2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
لم تقتصر الطفرة في الشمول المالي على عموم المواطنين فقط، بل شهدت الفئات المستهدفة مثل المرأة والشباب زيادات كبيرة.
فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% في 2024 مقارنة بـ 19.1% في 2016، أي بمعدل نمو بلغ 295% خلال هذه الفترة.
كما زادت أعداد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى 23.3 مليون امرأة من إجمالي 33.9 مليون امرأة مصرية.
أما بالنسبة للشباب (الفئة العمرية 15-35 سنة)، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي لتصل إلى 53.1% في 2024، مقارنة بـ 36.3% في 2020.
وبلغ عدد الشباب الذين يمتلكون حسابات مالية 20.9 مليون شاب من إجمالي 39.4 مليون في هذه الفئة العمرية.
إصلاحات تشريعية تدعم التوسع في الشمول الماليساهمت السياسات المصرفية التي تبناها البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي، وكان من أبرزها القرار الصادر في نوفمبر 2024، الذي يسمح للشباب من سن 15 عامًا بفتح حسابات مصرفية بدلًا من الحد الأدنى السابق عند 16 عامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدلات الشمول المالي حسابات مالية البنك المركزى المصرى الشمول المالي الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
مشاريع «رواد» الشارقة تفوز بعقود حكومية بقيمة 3.4 مليون درهم في 2024
الشارقة (الاتحاد)
كشفت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» عن تحقيق مشاريعها الأعضاء نجاحاً لافتاً في الفوز بتعاقدات مع جهات حكومية في الدولة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاقدات 3 ملايين و484 ألفاً و680 درهماً خلال عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 23.9% مقارنة بالعام السابق.
وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» بالتكليف، إن النتائج الإيجابية التي حققتها مشاريع المؤسسة على صعيد الفوز بمناقصات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة تعكس حرص مشاريعها الأعضاء على تسجيل حضورها القوي والنوعي في قائمة الموردين ومقدمي الخدمة لدى هذه الجهات، وتؤكد الثقة بكفاءة وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المشاريع الوطنية، مما يسهم في توسيع استفادة رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين من برنامج المشتريات الحكومية، وترسيخ الشراكة مع القطاع الحكومي.
وأوضحت أن إجمالي قيمة مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع الأعضاء خلال العام الماضي سجل ارتفاعا بفارق 673.039 درهما مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه قيمة المشتريات 2.811.641 درهماً، وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 23.9%، منوهة بأن العام الماضي شهد فوز 46 مشروعاً بعدد 318 عقداً مع 42 جهة حكومية في قطاعات متنوعة شملت الضيافة والخدمات المكتبية وغيرها.
وبنهاية عام 2024، ارتفع إجمالي المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» والمنضمين إلى نظام سجل الموردين بدائرة المالية المركزية بالشارقة إلى 129 مشروعاً بعد تسجيل 49 مشروعاً جديداً في النظام بنسبة نمو بلغت 250% مقارنة بعدد المشاريع المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 14 مشروعاً، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الريادية المستفيدة من الامتيازات التفضيلية والتسهيلات المالية التي يوفرها النظام.
كما أبرمت المشاريع الأعضاء في المؤسسة 22 صفقة في ما بينها، وذلك ضمن مبادرة «تشبيك» خلال العام الماضي، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز علاقات الربط بين الأعضاء، وتوسيع الدعم والتكامل المتبادل والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل مشروع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم