هواوي تدعم رؤية «ديوا» في الاستدامة والابتكار
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
التقى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة هواوي برئاسة فيليب جان، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأكد الاجتماع، الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الهيئة وهواوي، وركز على أهمية تسريع التحول الرقمي، وتطوير تقنيات الشبكات الذكية، ودفع الابتكار المستدام، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.
وضم الوفد الزائر ستيفن يي، الرئيس الإقليمي السابق لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ وديفيد تاو، الرئيس التنفيذي للشركة في دولة الإمارات، ومن جانب الهيئة، حضر المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل؛ والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.
وهنّأ الطاير فيليب جان، بمنصبه الجديد، وأشاد بدور شركة هواوي في مشاريع البنية التحتية الرقمية والشبكة الذكية الخاصة بالهيئة، وركز النقاش على تعزيز التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والحلول المتطورة في مجال الطاقة المتجددة، كما استعرض الطرفان التقدم المحرز في المشاريع القائمة وفرص الاستفادة من تقنيات هواوي المتقدمة لدعم رؤية الهيئة بصفتها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأكد الطاير، أهمية الشراكة بين الهيئة وهواوي، في إطار التزامهما المشترك بتبني التقنيات التحويلية التي تعزز التميز التشغيلي والاستدامة، ويسهم هذا التعاون في دعم تحقيق المستهدفات الطموحة للطاقة النظيفة في دبي وأهداف الحياد الكربوني لدولة الإمارات.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في البحوث والتطوير وتطوير الكفاءات والمواهب، والتقنيات الناشئة، وتطوير تقنيات وحلول جديدة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاعي الكهرباء والمياه وتحسين تجربة المتعاملين وتوفير خدمات أكثر كفاءة وأماناً واستدامة، كما تشمل الشراكة العديد من المشاريع المستقبلية مثل إدارة البيانات الضخمة، وأمن البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سعيد محمد الطاير هيئة كهرباء ومياه دبي هواوي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام