أبوظبي (الاتحاد)
اتّخذت هيئة الأوراق المالية والسلع، إجراءات صارمة ضد مجموعة من الشركات لمخالفتها للأنظمة والقوانين وعدم امتثالها لأحكام وقواعد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الهيئة في بيان صادر اليوم عن فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة بإجمالي 1.15 مليون درهم منذ بداية شهر يناير من العام الحالي.

 
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات والمستثمرين المخالفين للأنظمة والقوانين نحو 650 ألف درهم بالإضافة إلى 500 ألف درهم غرامات مفروضة على شركات أخرى، بسبب إخفاقها في الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالترويج لأنشطة خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من الهيئة.وأكدت الهيئة أن الإجراءات الصارمة التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس نزاهة الأسواق المالية في الدولة، حيث تهدف الهيئة، من خلال إطارها التنظيمي، إلى ضمان المساءلة والشفافية والامتثال، مما يعزّز استقرار بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تتماشى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا الصدد، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية في الدولة من خلال إطار رقابي صارم يضمن المساءلة والشفافية والامتثال، سعياً للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة، وفق أعلى المعايير الدولية. 
وأضاف أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات غير المشروعة قانوناً يوجه رسالة واضحة بأن الهيئة لن تتسامح مع حالات عدم الامتثال، مؤكداً أن هذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في الدولة.وأوضح العوضي على أن الهيئة ستواصل التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع مواصلة جهودها الرقابية لضمان أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى ضمان التزام جميع الشركات بأعلى معايير الامتثال والسلوك الأخلاقي.
وتطبق الهيئة نظاماً رقابياً من الطراز العالمي على الشركات العاملة في الأسواق المالية في الدولة، وستواصل اتخاذ تدابير صارمة وتقديم إرشادات تنظيميه بهدف تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

أخبار ذات صلة إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية «الوزراء» يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس هيئة الأوراق المالية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة «فاليفاي سولوشنز Solutions Valify» في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.

كما وافقت اللجنة لشركة «كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي»، على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا والتعرف على العميل إلكترونيا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا وذلك من خلال التعاقد مع شركة في لينس المقيدة لدى الهيئة.

صناديق الاستثمار

في سياق متصل، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة «ثاندر تكنولوجي» وشركة «النعيم القابضة للاستثمارات» بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو مع غيرها، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

فيما وافقت اللجنة أيضا على تأسيس شركة «ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية»، وشركة «بيزنس كوميونتي القابضة»، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة «جلوبال كورب للخدمات المالية».

مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات في الهيئة العامة للرقابة المالية

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

اقرأ أيضاًخلال أسبوع.. سهم «فاليو» يُحقق أعلى نسبة صعود في تاريخ البورصة

390 مليون جنيه صافي أرباح بنك saib الفصلية

مؤشرات البورصة تنهي التداولات على تراجع جماعي بفعل أسهم قيادية

مقالات مشابهة

  • محمد أبوالعينين: مصر بوابة إفريقيا.. وعلى المستثمرين الصينيين تعزيز شراكاتهم
  • «غرفة دبي» تعزز فرص توسع الشركات المحلية بدول القوقاز وجنوب شرق آسيا
  • لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية: إدانة 10 مخالفين بقضية تلاعب بسهم "دار الأركان"
  • «الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • أبو العينين: أمتلك 5 مزارع نصدر منها لأوروبا.. والتكنولوجيا تفرض نفسها عالميًا
  • أبو العينين يدعو المستثمرين الصينيين للشراكة.. ويؤكد: مصر بوابة إفريقيا
  • الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • مرور الغربية: تحرير 187 مخالفة ومصادرة مركبات خلال 24 ساعة
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة
  • “الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال