بعد قليل.. محاكمة حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بجلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بتهمة حيازة سلاح أبيض.
كانت جهات التحقيق المختصة، قررت حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا، شهرين، وذلك بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، لهروبه من تنفيذ أحكام، وكان بحوزته سلاح أبيض أثناء ضبطه في منطقة الزمالك.
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بهروب حمو بيكا من تنفيذ أحكام قضائية وتواجده بمنطقة الزمالك بدائرة قسم قصر النيل.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان تواجده وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
اقرأ أيضاًمصرع عامل دهسا أسفل لودر بموقع تحت الإنشاء بالواحات البحرية
إحالة دعوى عزل أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية لمفوضي المجلس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات الأسبوع تهمة حمو بيكا حوادث حوادث الأسبوع حيازة سلاح أبيض محاكمة محكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا حمو بیکا
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري