اعرف إجازاتك وبدل الراحات والأرباح.. ندوة توعوية بأحكام قانون العمل بالمنشآت السياحية -تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعية للعاملين بالقطاع السياحي بأحكام قانون العمل؛ بفندق أبروتيل ومجموعة مكادي بمدينة سفاجا.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي بدأتها المديرية في جميع المنشآت العاملة في نطاق المحافظة؛ للتعريف بأحكام القانون في العديد من الملفات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بمختلف القطاعات والمنشآت وتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل، وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الأعمال؛ لتحقيق زيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح هارون عبد العزيز، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، في تقريره للوزارة اليوم الأربعاء، أن الندوة بدأت بكلمة حول تعريف الإجازات بأنواعها (الاعتيادية والمرضية والاستثنائية) ، وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم هذه الأرباح، مؤكدًا خلالها أحقية العاملين في هذه الأرباح، وأن الأساس في الأجر هو اختيار الأفضل للعامل، وجرى تعريف العاملين بمفهوم الأجر والمقصود به في قانون العمل 12 لسنة 2003، والمقصود بنصيب العامل في الأرباح.
وتم الرد على استفسارات العاملين في ما يخص أحكام القانون، بحضور عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفني، وأشرف الفقي بالشؤون الإدارية، وأشرف عبد الحميد مدير مكتب عمل سفاجا، وأحمد إسماعيل تفتيش العمل، ومديري الموارد البشرية ببعض المنشآت السياحية ومجموعة من العاملين ببعض المنشآت.
وأضاف مدير المديرية أنه في ختام الندوة أكد ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من جميع العاملين كواجب وطني على كل مصري ومصرية، وتضمنت الندوة شرحًا مبسطًا للأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يطرأ على الساحة العالمية وكيفية مواجهته، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التي تضر بمصالح الوطن على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في جميع الملفات، وتحري المعلومة من مصادرها الرسمية والوقوف صفًّا واحدًا أمام أعداء الوطن وذوي النفوس الضعيفة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة ندوة توعوية مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه