الشغور في الجسم القضائي 30% والنزيف مستمرّ

كتبت ندى ايوب في " الاخبار": تحدّيات كثيرة تنتظر وزير العدل عادل نصّار، بدءاً من التشكيلات القضائية وملء الشواغر، مروراً بتحسين أوضاع القضاة والعدليات، إلى تسريع المحاكمات وتخفيف اكتظاظ السجون، وإقرار قانون استقلالية القضاء، وليس انتهاءً بوقف محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.

وتُقدّر نسبة الشغور في السلك القضائي بحوالي 30%.

وإلى التعيينات المطلوبة في مناصب رئاسة التفتيش القضائي والمدّعي العام المالي ومدّعي عام التمييز، فإن الرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الخمس في المحافظات كافة معيّنون بالتكليف لا بالأصالة. كما أن جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعددهم عشرة، انتهت مدة ولايتهم، إضافة إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والشغور الواقع في عدد كبير من غرف ديوان المحاسبة.

هذا الواقع وما يتركه من أثرٍ على عمل قصور العدل، حيث تتراكم الملفات أمام القضاة، يزيده تعقيداً استمرار النزيف في السلك القضائي، إذ استقال هذا العام ثلاثة قضاة، آخرهم القاضي أنطوان طعمة قبل ثلاثة أسابيع، ليصل عدد القضاة الذين قدّموا استقالاتهم أو طلبات استيداع في سنوات ما بعد الأزمة الاقتصادية إلى نحو 25 قاضياً. وللمرة الأولى، يتوقّف المعهد العالي للقضاء عن فتح أبوابه لدورات التدرّج الملزمة للقضاة، والتي تستمر ثلاث سنوات، قبل تعيينهم قضاة أصيلين. وهو توقّف قسري ناجم عن انعدام المخصّصات والاعتمادات اللازمة للمعهد، ما يعني أن السلك القضائي لن يُرفد بقضاةٍ أصيلين جدد إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ استعادة المعهد لنشاطه، علماً أن آخر دفعة من القضاة خرّجها المعهد كانت عام 2023. ويُعدّ تدنّي قيمة الرواتب هو السبب الأول لمغادرة القضاة السلك.

ففي حين كان راتب القاضي قبل الانهيار المالي يراوح بين 3000 و4000 دولار، تراجع إلى ما بين 300 و400 دولار، وبعد اعتكافٍ قضائي هو الأطول في تاريخ لبنان استمر خمسة أشهر عام 2022، حصل القضاة على مساعدة مالية من صندوق تعاضد القضاة بقيمة 1000 دولار تُضاف إلى الراتب. لكنّ الصندوق نفسه لم يعُد قادراً على تغطية نفقات الاستشفاء والتعليم للقضاة وعائلاتهم إلا بحدود متدنية جداً.

الإصلاح القضائي الذي تحدّث عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم، ووعد به نصار لدى تسلّمه الوزارة، يستلزِمُ أولاً إصلاح أوضاع القضاة تمهيداً لوقف النزف، ورفع مستوى الإنتاجية الذي بالكاد يصل إلى 50% في ظل «نزوح» داخلي للقضاة داخل جسم الدولة نفسها، إذ انتقل عددٌ منهم للعمل في إدارات الدولة كمحافظين ومدراء عامين ووزراء، علماً أن قانون القضاء العدلي الذي أُقرّ في خمسينيات القرن الماضي حدّد عدد القضاة بـ 500 حينها، عندما كان عدد سكان لبنان لا يتجاوز ثلاثة ملايين. وبشكلٍ مترابط، يتطلب النهوض بالسلطة القضائية النهوض بقصور عدلها. فجميع محاكم لبنان تفتقد لأدنى شروط العمل، من القرطاسية والإنارة، ما يضطر القضاة إلى العمل على ضوء الهواتف، إلى انعدام مادة المازوت لتشغيل المولدات أو للتدفئة، سيما في المناطق الجبلية، وصولاً إلى غياب المراحيض وانقطاع المياه وانتهاء عقود التنظيف والصيانة.

أمام هكذا واقع كيف يمكن تحقيق هدف أساسي يتمثّل بتسريع المحاكمات وتخفيف اكتظاظ السجون التي وصلت إلى نسبة 300%، وحيث 70% من الموقوفين لم تصدر أحكام في حقهم، ناهيك عن مشكلة السجناء السوريين الذين يبلغ عددهم 2500 من أصل 9000، أي ما نسبته 35% من السجناء.

وعلمت «الأخبار» أنّ إشكالاً وقع بين فريق نصار فور تسلّمه الوزارة، والمدير العام للوزارة محمد المصري الذي احتجّ على ما سمّاه تعدياً على صلاحياته، قبل أن يتوصّل وزير العدل إلى آلية للتنسيق بين الطرفين
 

المصدر: لبنان ٢٤