الأمريكية العليا تأمر إدارة ترامب بدفع ملياري دولار للمساعدات الدولية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أمرت المحكمة الأمريكية العليا المنقسمة الأربعاء، برفض محاولة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو 2 مليار دولار من المدفوعات للمساعدات الخارجية.
وقضت المحكمة، في أول حكم مهم لها في قضية تشكل تحدياً لترامب، بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح تأييد حكم محكمة أدنى يلزم الإدارة بسداد مدفوعات بموجب عقود موقعهة.وقال القضاة إن القاضي الفيدرالي الذي أمر باستئناف المدفوعات مقابل العقود التي وقعتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية "يجب أن يوضح الالتزامات التي يتعين على الحكومة الوفاء بها".
وصوت المحافظان جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، وأيمي كوني باريت التي عينها ترامب مع القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة العليا المؤلفة من تسعة أعضاء.
واتخذ القاضي صامويل أليتو رأياً مخالفاً انضم إليه القضاة المحافظون الثلاثة الآخرون. وكتب أليتو "هل يتمتع قاض فيدرالي بمفرده يفتقر على الأرجح إلى الاختصاص، بالسلطة غير المقيدة لإجبار حكومة الولايات المتحدة على دفع ملياري دولار من أموال دافعي الضرائب؟".
وأضاف "يجب أن تكون الإجابة على هذا السؤال، لا، حازمة، لكن يبدو أن أغلبية هذه المحكمة تعتقد خلاف ذلك. الأمر صادم".
وأصدر قاضي المحكمة الجزائية أمير علي الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن في الشهر الماضي أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع إدارة ترامب من "تعليق أو إيقاف أو منع" دفع أموال المساعدات الأجنبية.
وينفذ ترامب حملة يقودها أكبر مموليه إيلون ماسك، لتقليص بعض القطاعات الحكومية أو إلغائها.
وركزت الحملة بشكل خاص على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي توزع المساعدات الإنسانية الأمريكية حول العالم عبر دعم برامج للصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.
وقال ترامب إن الوكالة "يديرها مجانين متطرفون" ووصفها ماسك بـ "منظمة إجرامية" يجب تفكيكها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة ترامب الوکالة الأمریکیة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال
مسقط - الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ 30 يونيو 2025، في القضية التي رفعتها ضد أعضاء مجلس إدارة شركة حلويات عمان (ش.م.ع.ع) خلال فترة ولايتهم من 2017 حتى 2019، بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين بالشركة. جاءت الدعوى على خلفية قضية جزائية تتعلق بمخالفات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية بالشركة ومساهميها، نفذها أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة التنفيذية.
وقضت المحكمة بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برد مبلغ قدره خمسة ملايين ريال عماني لصالح الشركة ومساهميها، بالإضافة إلى تحملهم الرسوم والمصاريف القضائية. كما أكدت الهيئة أنها تقدمت بطلب استئناف على الحكم، خاصة بعد أن استثنى الحكم ثلاثة من أعضاء المجلس من المسؤولية لعدم ثبوت العلاقة السببية التي تربطهم بالأضرار المثبتة، حسب ما أشار إليه الحكم.
وجاء صدور الحكم بعد أن أكدت التقارير أن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة ناتجة عن تقصير جسيم في أداء مجلس الإدارة لمهامه القانونية والرقابية، وتمثل أبرز أوجه التقصير في خمس نقاط رئيسية:
الإخلال بواجباتهم الرقابية على القروض البنكية، حيث تم الحصول على قروض دون التحقق من جدواها أو آثارها، وتم إدراجها بقيم غير حقيقية في البيانات المالية للشركة.
اعتماد القوائم المالية دون مراجعة من قبل المدقق الداخلي، إلى جانب وجود مخزون وهمي في أحد فروع الشركة.
إضافة أصول مالية دون اعتماد قانوني أو قرار من المجلس، ودون وجود مصادر تمويل واضحة.
الإخفاق في تطبيق سياسة استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
وجود شبهات تواطؤ بعض الموظفين التنفيذيين في تضخيم الإيرادات وتقليل الالتزامات، وتقاعس لجنة التدقيق عن أداء مهامها وفق مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ساهمت في تقديم بيانات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أضر بالمركز المالي للشركة ومصالح مساهميها.
ويجسد هذا الحكم تأكيد السلطة القضائية في سلطنة عُمان على مبدأ المسؤولية الشخصية لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتي لا تنتهي بانتهاء فترة الولاية، بل تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو التقصير، وفقًا للمادة (18) من قانون الشركات التجارية.
وشددت الهيئة على ضرورة تحمل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولياتهم القانونية والرقابية بكفاءة ووعي، لضمان التوجيه السليم للإدارات التنفيذية دون إفراط في التدخل بالأعمال اليومية أو تفريط في المتابعة والرقابة، بما يكفل سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق المساهمين.
ويعزز هذا التوجه ما نصّت عليه المادة (206) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أن:
"أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المشتركة المخالفة للقانون، أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم، وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه أثناء أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الحريص في ظروف معينة."
الجدير بالذكر أن هذا الحكم صدر بعد دمج دعويين رفعتا ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الموظفين التنفيذيين، حيث قامت هيئة الخدمات المالية في ديسمبر 2022 برفع الدعوى الأولى، تلتها الدعوى الثانية التي رفعها عدد من المساهمين الرئيسيين في يوليو 2023.
وتجدد الهيئة تأكيدها التزامها التام بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ودورها الرقابي في متابعة مدى التزام الشركات الخاضعة لإشرافها ومجالس إداراتها بالقوانين والأنظمة، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات التجارية رقم (18/2019)، بما فيها المادة (207).
كما تدعو الهيئة كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها، والامتناع عن أية ممارسات قد تمس نزاهة وكفاءة الأسواق أو تضر بحقوق المساهمين والمستثمرين.