تعرف على رسالة دائرة الحوار بين الأديان خلال رمضان 2025
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في رسالتها بمناسبة شهر رمضان، أبرزت دائرة الحوار بين الأديان أن الشهر الفضيل هذا العام يتزامن مع فترة الصوم المسيحي، ودعت إلى “التحول الداخلي” بحيث يتعاون المسيحيون والمسلمون معًا من أجل السلام.
كما جرت العادة كل عام خلال شهر الصوم، أصدرت دائرة الحوار بين الأديان رسالتها لشهر رمضان، والتي وقعها رئيس الدائرة الجديد، الكاردينال جورج جاكوب كوفاكا.
تركز رسالة هذا العام على موضوع “المسيحيون والمسلمون: ما نأمل أن نصبحه معًا”.
وجاء في الرسالة: “هذا الوقت من الصوم والصلاة والمشاركة هو فرصة مميزة للتقرب إلى الله والتجدد في القيم الأساسية للدين، والرحمة والتضامن. هذا العام، يتزامن شهر رمضان بشكل كبير مع فترة الصوم المسيحي، وهي فترة من الصوم والدعاء والتوبة.”
وأشار الكاردينال كوفاكا إلى أن “هذا التوافق النادر في التقويم الديني يوفر فرصة فريدة للمشي جنبًا إلى جنب، المسيحيون والمسلمون، في عملية مشتركة للتطهير والصلاة والصدقة.”
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصابة البابا فرنسيس
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد