الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة تبني سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية، وقيادة حملة ضد المتطلبات البيروقراطية غير الضرورية اعتبرتها أولوية رئيسية ضمن جهودها لتعزيز موقع النمسا التنافسي لجذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية وخلق الظروف الإطارية للنمو الاقتصادي.
وقال فولفجانج هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي الجديد إن البيروقراطية المفرطة تجعل الاستثمار أكثر صعوبة، في ظل الضغوط التنافسية الدولية المتزايدة، وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن تدابير ملموسة لتبسيط وإلغاء القيود التنظيمية المفرطة لتقليل العبء على الشركات، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة.
وأكد أن الخطوة الرئيسية لتعزيز قطاع الصناعة تتمثل في الحد من البيروقراطية وكشف عن تسهيل الإجراءات في مجالات قانون الضرائب والموافقة على تأسيس الشركات، وتبسيط عمليات نقل الأعمال، وتسريع معالجة إصدار التصاريح، وتعديل توجيه سلسلة التوريد لتقليل العبء البيروقراطي على الشركات وأوضح أن جهود مكافحة البيروقراطية تأتي في إطار توجه شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شيمي: نرحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "باور إنترناشيونال القابضة" القطرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث فرص التعاون المشترك والشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، وحسن استغلالها وإدارتها، مع ضخ استثمارات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية، إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، التشييد والتعمير، وصناعة الأدوية، وكذلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع والقادرة على توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة تتيح بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
من جانبهم، استعرض ممثلو "باور إنترناشيونال القابضة" مجالات عمل المجموعة، والتي تشمل قطاعات الطاقة، الإنشاءات، الصناعات والخدمات، الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، الضيافة والترفيه وخدمات الطعام. وأعرب الوفد عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم في السوق المصري، واهتمامهم بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية والأدوية، والفنادق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!