حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

الورشة التطويرية للتوجهات الاستثمارية لغرفة تجارة وصناعة عُمان التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 أيام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، كان هدفها التركيز على ثلاثة محاور مهمة للاقتصاد العُماني وهي: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، إضافة إلى محور توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.

وجميع هذه المرتكزات هدفها تقديم حلول ابتكارية وممارسات قائمة على أفضل المعايير لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب استثمار الميزة النسبية للمحافظات، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز من دور القطاع الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مجالات متعددة.

مساعي الغرفة من هذه الأنشطة واضحة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى خلال العقود الخمسة الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز البرامج والمبادرات التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وسعيها لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان هو هدف رئيسي للحكومة منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، عندما تم تشكيل أول مجلس للتنمية؛ حيث كان ضمن نتائج الاجتماع الأول للمجلس العمل على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز الذين ما زالا يشكّلان المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة.

التحديات ما زالت ماثلة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتتمثل في جوانب التمويل، والبيروقراطية والإجراءات الإدارية والتنظيمية، والضرائب، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية. وبالتالي فإن هذه المؤسسات ما زالت تواجه صعوبة في الحصول على قروض لجذب المستثمرين، أي أن هناك ضعفًا مبدئيًا في رأس المال. كما إن القطاع الخاص يشعر بأن البيروقراطية تتمثل في طول فترة تأسيس الشركات المساهمة المقفلة بسبب الإجراءات المتخذة للمؤسسات الحكومية في مجال التنظيم والقانون، بالإضافة إلى نقص التنسيق فيما بينها، ناهيك عن فرض الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما في محور التحديات الاجتماعية والثقافية فهناك عدم ثقة المستثمرين بالمساهمة في الشركات المساهمة المقفلة، وضعف في الثقافة الريادية بالإضافة إلى مخاوف من سوء الإدارة.

وجميع هذه القضايا تحتاج إلى حلول جذرية لتشجيع المستثمرين على المساهمة في إنشاء الشركات المساهمة المقفلة، إضافة إلى تسهيل وتحسين الشراكات مع الجهات الحكومية، وتخصيص قروض ميسرة لهذ الشركات، خاصة في المحافظات وبشروط مرنة وميسرة وفوائد منخفضة، مع العمل على خفض قيمة الضرائب بشكل عام، والعمل على تأسيس صناديق استثمارية لدعم تلك الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وكذلك الإعفاءات الضريبية.

إن رؤية "عُمان 2040" تُمثِّل بوصلةً لتنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز قطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل المعاملات والحد من التحديات؛ حيث إن القطاعات الاقتصادية تتحرك ببطء في المسار الصحيح. وعلينا تسجيل بعض النجاحات فقط في قطاعات معينة كزيادة الاستثمار في السياحة، وفي قطاع الصناعة من خلال تشجيع مختلف المشاريع الصناعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي يستدعي الاستمرار في دعم الشركات المحلية لتصبح أكثر وضوحًا من خلال تمويل المشاريع وتوفير بيئة أعمال ملائمة.

والجهات المعنية تعمل على توسيع القطاع المالي وتحسين البيئة المالية وتطوير البنية التحتية المصرفية، إلّا أن التنويع الاقتصادي ما زال يواجه بعض التحديات تتمثل في محدودية التنويع في عدة قطاعات، إضافة إلى عدم توفر الأعمال لتشغيل العُمانيين بصورة كبيرة، فيما تحتاج القطاعات اللوجستية إلى تعزيز المزيد من البنية التحتية لتصبح أكثر تنافسية، ما سوف يساعد على تجاوز التحديات، وإنجاح خطط جذب الاستثمارات وتطوير الموارد البشرية.

إن الحكومة تعمل اليوم على تعزيز أعمال قطاعات اقتصادية عديدة منها قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في استغلال الموارد الطبيعية، كما تعمل على تشجيع مزيد من الابتكار في التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذه القطاعات، علاوة على المساعي للاستثمار في البحث والتطوير والتعليم الفني والتكنولوجي، وتحسين الخدمات.

وهناك اليوم توجّه كبير لدعم وتحفيز الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل بيئة الأعمال للقطاعات غير النفطية وتحسين التشريعات، وتحفيز الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، إضافة إلى تحسين التعليم والتدريب المهني، ورفع كفاءة القوى العاملة والتوسع في القطاع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة في المحافظات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى مع العمل على إجراء إصلاحات مالية واقتصادية في البلاد.

هذا ما يجب الاستمرار فيه مع التقليل من التوجهات بفرض مزيد من الضرائب على كاهل المواطن ومؤسساته الصغيرة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

كيف تستعلم عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب؟

أطلقت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم خدمة رقمية جديدة لأول مرة "بشكل تجريبي " على البوابة الرقمية للوزارة بما يسمح الاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب والطلاق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستمراراً لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعماً وتعزيزاً لجودة الحياة.

وتييح هذه الخدمة الاستعلام عن الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بزواج وطلاق الأجانب أو المصريين غير متحدي الملة والديانة.

وتتمثل هذه الإجراءات فى:

- الزواج (هو اتفاق رسمي بين رجل وامرأة بهدف إنشاء أسره وإقامة علاقة مستمرة).

- الطلاق (هو إنهاء لعلاقه زوجية رسمية بين زوجين).

- المراجعة (هي اثبات الحالة الناشئة بإرادة الزوج بعد طلاق رجعى على زواج رسمي خلال المدة القانونية).

- التصادق (هو إقرار رسمي من الزوجين بقيام علاقه زوجيه بينهما والرغبة في توثيقها رسميا).

 

وفور الدخول على الصفحة تظهر خطوات الاستعلام من خلال اختيار جنسية الزوجة وجنسية الزوج والإجراء المطلوب عمله.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المالية والضرائب تكرمان الأهلي
  • قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6679 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • عُمان تستعرض مقوماتها الاستثمارية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي 2025
  • اجتماع في محافظة دير الزور لمناقشة المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل الأحياء المدمرة
  • النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
  • النائب العام يستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية خلال مشاركته منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
  • تقرير: المغرب مدعو لتسريع التكيف مع التغيرات المناخية لمواجهة التحديات المستقبلية
  • كيف تستعلم عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب؟
  • دعم 297 أسرة مستحقة وتدخلات فعّالة لمعالجة التحديات الاقتصادية
  • تقنية رائدة تعزز التغطية وتمكّن تجارب رقمية متقدمة.. “زين السعودية” من أوائل الشركات في الشرق الأوسط تفعل النطاق الترددي 600 ميجاهرتز