روما الإيطالي يعلن تجديد عقد باريديس حتى صيف 2026
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلن نادي روما الإيطالي رسميا عن تجديد عقد لاعب خط الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس حتى 30 يونيو 2026.
وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث أكد أن اللاعب، بطل العالم رفقة منتخب الأرجنتين في عام 2022، أمضى جزءا كبيرا من مسيرته الكبيرة بألوان روما.
مسيرة حافلة لـ باريديس-بدأ باريديس مسيرته مع روما في عام 2014 قادما من بوكا جونيورز.
-لعب مع الفريق في موسمي 2014-2015 و2016-2017.
-خرج معارا لأندية إمبولي، باريس سان جيرمان، زينيت سان بطرسبرج، ويوفنتوس.
-عاد إلى روما في صيف 2023.
-شارك في 129 مباراة وسجل 10 أهداف في جميع المسابقات بقميص روما.
ويعد باريديس من الركائز الأساسية في خط وسط روما، حيث يتميز بقدرته على التحكم في إيقاع اللعب وتوزيع الكرات بدقة، ويساهم بشكل كبير في بناء الهجمات وصناعة الفرص لزملائه.
ويعكس تجديد العقد ثقة النادي في قدرات اللاعب وأهميته للفريق، ويضمن بقاء أحد العناصر الأساسية في الفريق للمواسم القادمة، ويعزز من استقرار الفريق وقدرته على المنافسة على الألقاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روما الإيطالي نادي روما باريديس
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير يعتبرها معارضوها قمعية وترمي لإرضاء مؤيديها.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، رافعين العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى العلم الفلسطيني، ومنددين بالقانون الذي اعتبره بعضهم "أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة في تاريخ البلاد.
وكان مجلس النواب الإيطالي أقر القانون المثير للجدل بعدما اعتمدته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال 10 أيام من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.
ويعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم، كما يعزز حماية عناصر الشرطة المتورطين في قضايا عنف.
واستحدث القانون الجديد 14 مخالفة جديدة لم تكن تعد جرائم بموجب القانون الإيطالي من قبل.
وينص القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم، كما يشدد العقوبات على بعض الأنشطة الاحتجاجية ويدرجها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمحامي سيزار أنتيتوماسو، عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين فإنه بموجب القانون الجديد "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
إعلانوقبل القانون المثير للجدل كان إغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات مجرد مخالفة إدارية، وفق المحامي، وبات اليوم جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، حتى لو تم في إطار مظاهرة سلمية.
وقال المحامي سيزار "هناك زيادة حادة للعقوبات على احتلال مبان للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بأحكام بالسجن لـ7 سنوات على من لا يملكون سكنا، بل عبر سياسات اجتماعية متنوعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى ليفيو -لم يرغب في ذكر اسمه كاملا- قوله "نشهد توجها قمعيا يسعى إلى تقليص مساحة المعارضة الديمقراطية، لأننا في الوقت نفسه نشهد تراجعا في كل الحقوق الاجتماعية".
من جانبها قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية: "يجب ألا نقلل من شأن قلق الإيطاليين" بشأن الأمن، ولكن "لا يمكننا التفكير في تبديده باختراع جريمة جديدة كل أسبوع".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية