إدارة ترامب تبدأ بتفكيك وزارة التعليم وتسرح نصف موظفيها
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التعليم الأمريكية، الثلاثاء، أنها ستسرح ما يقرب من 50% من موظفيها، في خطوة قد تكون تمهيدًا لإغلاق الوزارة بالكامل.
يأتي ذلك، تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بنقل مسؤولية التعليم إلى الولايات وإلغاء الوزارة الاتحادية.
وقالت ليندا ماكمان، وزيرة التعليم، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن "عمليات التسريح تأتي بموجب تفويض الرئيس"، مؤكدة أن "هذا القرار يهدف إلى تفكيك الوزارة تدريجيًا".
ووفقًا لإعلان داخلي اطلعت عليه رويترز، فقد تلقّت مكاتب الوزارة في واشنطن أوامر بالإغلاق منذ مساء الثلاثاء وحتى الأربعاء، لأسباب وصفت بأنها "أمنية"، على أن يُعاد فتح المكاتب يوم الخميس.
كما نصّت مذكرة رسمية على منع دخول الموظفين إلى مبنى الوزارة ابتداءً من الساعة 6 مساء الثلاثاء.
ويعدّ هذا الإجراء جزءًا من سياسة ترامب الرامية إلى تقليص "البيروقراطية الاتحادية"، حيث سبق أن أمر بإغلاق مقرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الحماية المالية للمستهلكين في إطار جهود خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الحكومة الفيدرالية.
تأسست وزارة التعليم الأمريكية عام 1980، وتضم نحو 4000 موظف، وتشرف على إدارة قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفيذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتمويل المناطق التعليمية الفقيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة ترامب وزارة التعليم موظف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تسهل على جميع الدارسين المواطنين خارج الدولة عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والمتعلقة بطلبة الابتعاث خارج الإمارات. كما أشار مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصص واللغة المختارة والجامعة، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل حالة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً، بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي، المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
أدوات جديدة
دعت الشهياري الطلبة وأولياء الأمور، خلال الإحاطة، إلى الاستفادة من الأدوات المتوافرة قبل حسم أي اختيار يتعلق بالدراسة الجامعية في الخارج، لضمان اختيار مؤسسات تعليمية معترف بها، وتفادي أي إشكالات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي لاحقاً. وتشمل الأدوات منصة لتقديم طلبات الاستثناء، وخدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّه خالد الرميثي، المستشار في «مجلس التعليم» رسالة للطلبة، مفادها أن هذه المعايير الجديدة وضعت لتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على الجودة والفرص المستقبلية الفعلية. وقال إن اللجنة المتخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة.
وقال: «تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مع الالتزام بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يخدم مصلحة المجتمع والأجيال القادمة».
لا مبرر
أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة.
وأضاف أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة.
وأوضح المعلا أن الطلبة خارج الدولة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة، وهؤلاء لا يطلب منهم أي إجراء، سوى التحقق من وضع تخصصهم وجامعتهم عبر موقع الوزارة. والفئة الثانية هم الطلبة الذين لا تنطبق عليهم المعايير، وأمامهم خياران: إما توفيق أوضاعهم من خلال التحويل إلى جامعة أو تخصص معتمد، بدعم من الوزارة والملحقيات الثقافية، أو التقدم بطلب استثناء عبر منصة الوزارة الإلكترونية.
استثناء
أشار إلى أنه لتسهيل الإجراءات، ستتولى جهات الابتعاث تقديم طلبات استثناء جماعية نيابة عن مجموعات من الطلبة، ما يسهم في تسريع دراسة الحالات وتخفيف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة، خاصة في التخصصات التي تتطلب دراسة في جامعات بعينها. كما شدد على أهمية أن يسارع الطلبة، خصوصاً الجدد، إلى استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع الوزارة والحصول على إفادة رسمية تؤكد اعتماد الجامعة والتخصص في وقت بدء الدراسة.
أمطار رعدية على 14 ولاية