أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الغلاء يهدد شعيرة الأضاحي بالضفة الغربية
في أزمة جديدة، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من غلاء غير مسبوق بأسعار اللحوم، الأمر الذي يهدد قدرتهم على شراء الأضاحي في عيد الأضحى المرتقب يوم الجمعة المقبل.
وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة تصل 100% في بعض المناطق، الأمر الذي دفع نقابة أصحاب الملاحم ومربي الأبقار والماعز إلى تعليق عمليات الذبح لمدة 15 يوما.
وتقول النقابة إن وزارة الاقتصاد الفلسطيني حددت أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى بصورة مقبولة، لكن مواطنين قالوا إنهم لم يلمسوا أي انخفاض.
يقول يوسف أبو عياش (39 عاما)، من مخيم الجلزون وسط الضفة الغربية، إن الوضع الاقتصادي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة متردٍ وصعب للغاية، رافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء.
وأضاف أبو عياش أنه أصبح من غير الممكن على المواطن العادي شراء لحوم الخراف، وبالكاد يستطيع شراء لحوم الأبقار، فقبل شهر رمضان كان سعر كيلو لحم العجل 50 شيكلا (14 دولارا)، واليوم يزيد السعر عن 65 شيكلا (18.3 دولارا)، أما لحم الخراف فقد قفز وبشكل غير معقول من 80 شيكلا (23 دولارا) إلى 140 شيكلا (40 دولارا).
ويختم أبو عياش حديثه مستنكرا بالقول "من غير الممكن أن نشتري هذا العام أضحية! كان الله في عون الناس".
إعلانأما فادي درويش فقد قال إنه يشتري كل عام أضحية، لكن الأسعار هذا العام غير مسبوقة، ومع استمرار هذا الوضع من الصعب جدا شراء أضحية.
وتابع "منذ نحو شهرين لم أشترِ لحم الخراف، الأسعار فلكية، أما في السنوات السابقة كنا نشتري الأضحية بمبلغ يصل 2500 شيكل (706 دولارات)، اليوم السعر قد يكون مضاعفا إذا ما كان الوزن جيدا.
من الاكتفاء إلى العجزويُباع كيلو الخراف الحي اليوم بسعر 48 شيكلا (14 دولارا)، في حين كان في السنوات السابقة في حده الأقصى 38 شيكلا (11 دولارا)".
من جهته، يقول نقيب أصحاب الملاحم عمر النبالي "إن غلاء أسعار اللحوم الحمراء مشكلة متراكمة منذ سنوات، وباتت مستعصية خلال الفترة الأخيرة".
ويضيف "في السابق كان لدى الفلسطيني اكتفاء ذاتي في إنتاج الخراف، واليوم بات هناك نقص تم سده عبر شراء الخراف والعجول المستوردة".
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى "الاحتكار من قِبل بعض التجار، وتهريب الخراف إلى السوق الإسرائيلي، الأمر الذي دفع النقابة إلى البدء بخطوات احتجاجية شملت تعليق عمليات الذبح".
ولفت النبالي إلى أن تلك الخطوات الاحتجاجية بدأت تجني نتائج، ونتوقع أن يكون هناك تراجع في أسعار اللحوم، وقال "في الفترة الأخيرة شهدنا عزوفا كبيرا من المواطنين عن شراء اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الخراف المذبوح إلى 140 شيكلا بدلا من 80".
كما ذكر أن "هناك تواصلا مع الجهات الفلسطينية الرسمية لمعالجة هذا النقص، وإعادة الأسعار إلى القدر المقبول الذي يتناسب مع قدرة المواطن".
وفي 15 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن لجنة إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم تتابع الأمر، واعتبرت هذا الارتفاع غير مبرر، ولاحقا حددت الوزارة أسعار لحم الخراف الحي بـ40 شيكلا، والمذبوح المقطع بـ85 شيكلا.
وقال يوسف العمر، صاحب محل جزارة إن تحديد سعر بيع اللحوم يجب أن يرافقه قرار ومتابعة من قِبل الجهات الرسمية لبيع المواشي بالأسعار التي تتناسب مع القرار.
إعلانوأضاف أن أصحاب الملاحم يواجهون الارتفاع ذاته في الأسعار الذي يعاني منه المواطن، وأي ارتفاع سببه غلاء في أسعار المواشي، وأي انخفاض يجب أن يرافقه انخفاض في أسعار المواشي.
وتابع العمر "في مثل هذا الموسم من كل عام، كنا نبيع مئات الخراف، هناك عزوف كبير اليوم، المواطن لا يمكنه الشراء بهذه الأسعار".
من جهته، يقول إياد سرور، صاحب محل جزارة إنه اشترى نحو 300 رأس من الخراف استعدادا للعيد بسعر الكيلو الحي بـ48 شيكلا، ومن غير المنطق بيعها بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد.
وأضاف: القرار لا يراعي هذا الأمر، القرار يعني تكبد خسائر كبيرة، وتساءل مستنكرا: مَن سيتحمّل هذه الخسائر؟
وحسب بيان صدر عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أمس الخميس، شهدت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعا حادا نسبته 7.83%، حيث بلغ متوسط سعر كيلو لحم الخروف البلدي 47.41 شيكلا.