الإمارات: المسار السياسي سبيل حل الأزمة السورية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أن الحَل السياسي هو السَبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السورية، داعية إلى ضرورة تعزيز الدور العربي البنّاء لمساعدة سوريا في التعافي واستعادة استقرارها، والذي شمل انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاتصال العربية، وخفض التصعيد في كافة المناطق السورية، ومواصلة التصدي للتهديد الأمني الخطير من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي، وتكثيف التعاون لمكافحة هذه الآفة.
وقالت الإمارات في بيان ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي أمس: «لاتزال الأوضاع في سوريا معقدة للغاية، بعد مرور اثني عشر عاماً على اندلاع الحرب فيها، الأمر الذي يتطلب حلاً سياسياً شاملاً وعاجلاً، يُنهي معاناة الشعب السوري ويحافِظ على استقلال سوريا ووحدتِها وسلامة أراضيها»، مشددة على أن الحَل السياسي هو السَبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السورية.
وأضافت أميرة الحفيتي: «يَحدُونا الأمل بأن نُحرز تقدماً على المسار السياسي في ظل ما شهدناه مؤخراً من بعض التطورات الإيجابية في هذا الجانب، بما في ذلك تعزيز الدور العربي البنّاء لمساعدَة سوريا على استعادة عافيتِها واستقرارِها».
وفي هذا الإطار، تابعت الحفيتي، أن انعِقاد الاجتماع الأول للجنة الاتصال العربية، بمشاركَة وزير خارجية سوريا، يُعد مؤشراً إيجابياً على تعزيز التعاون والتفاهُم بين الدول العربية لمتابعة تنفيذ بيان عَمّان ودعم جهود إيجاد تسوية للأزمة السورية ومُعالجَة تَبعاتِها الإنسانية والسياسية والأمنية.
ورحبت الحفيتي خلال البيان بالإعلان الصادر عن لجنة الاتصال العربية بشأن المسار الدستوري السوري وتطلُعِها لعقد الاجتماع المُقبل للجنة الدستورية في سَلْطَنَة عُمَان قبل انتهاء هذا العام، معربة عن أمل الإمارات بأن يُسهِم الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في التَغَلُب على حالة الجمود الذي شَهِدتهُ أعمال اللجنة منذ فترة طويلة، مع التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة السورية في كافة المناقشات الخاصة بالمسار الدستوري، لمحورية دورها في تنمية وبناء المجتمع السوري.
وعلى الصعيد الأمني، شددت الحفيتي على الحاجة لخفض التصعيد في كافة المناطق السورية، خاصة في شمال غرب وشمال شرق سوريا، بما يُسهِم في إحلال الأمن والاستقرار فيها، ويُعزز أمن المنطقة بأكملها، ويُهيئ الظروف المناسبة لتحسين الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا.
ومن جانبٍ آخر، أكدت على أهمية مواصلة التصدي للتهديد الأمني الخطير الذي يُمثلُه تنظيم «داعش» الإرهابي على سوريا، مشيرة إلى أنه رغم جهود مكافحة الإرهاب المتواصلة وما أحرزتهُ من تقدمٍ ملموسٍ ضد «داعش»، إلا أنه مستمرٌ في مساعيه لإعادة تنظيم صفوفِه وحشد الأسلحة وتجنيد المزيد من المقاتلين، وبالأخص في المخيمات في شمال شرق سوريا، الأمر الذي يستلزِم التعامُل مع هذا التهديد بجدية.
وفي هذا السياق، شددت الحفيتي على أهمية الاستمرار في تنسيق وتعزيز كافة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب أينما وُجِدَ، معربة عن تأييد الإمارات دعوة لجنة الاتصال الوزارية العربية إلى تكثيف التعاون بين سوريا والدول المعنية والأمم المتحدة لمكافحة هذه الآفة في سوريا.
وفي ختام البيان، أكدت أميرة الحفيتي ضرورة تركيز كافَة الجهود لدعم المسار السياسي عبر إيجاد حلٍ للأزمة بدلاً من الاكتفاء بإدارتها، ومن خلال دعم الجهود العربية والأممية، ومنها التي يَبذُلها المبعوث الخاص لسوريا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأزمة السورية الإمارات سوريا أميرة الحفيتي مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية