الداخلية السورية: مزاعم حصار السويداء محض كذب
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم الأربعاء الحديث عن حصار الحكومة لمحافظة السويداء بأنه محض كذب وتضليل.
وقال المتحدث في بيان إن الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وأضاف أن مزاعم الحصار دعاية أطلقتها مجموعات خارجة عن القانون ترمي إلى فتح ممرات لإعادة تجارة السلاح والمخدرات اللذين يشكلان المصدر الأساسي لتمويل هذه المجموعات.
وبيّن البابا أن عودة المؤسسات الشرعية لعملها في فرض سيادة القانون داخل المحافظة تهدد بقاء الخارجين عن القانون فيها، وتؤثر على تمويلهم غير الشرعي.
وأوضح أن الممرات فُتحت لتسهيل الخروج المؤقت للمواطنين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون التي "تستغل الأزمة الإنسانية في السويداء للحفاظ على نشاطها الإجرامي".
وتشهد السويداء وقفا هشا لإطلاق النار بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية خلفت مئات القتلى، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، انهارت 3 منها.
وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الأمنية المتصاعدة في البلاد، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومنذ سقوط نظام الأسد أعلنت الداخلية السورية ضبط مستودعات ومصانع مخدرات في مناطق عدة بالبلاد، اتُهم النظام المخلوع بالوقوف وراءها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الوصول بمعدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، ثم إلى النسبة المستهدفة النهائية عند 7%.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، حتى الآن لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مؤكدا أن أي قرار سيتم اتخاذه في المستقبل؛ سيعلن بكل شفافية، مع استمرار دعم السولار؛ لمراعاة محدودي الدخل.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على عدة محاور لضبط الأسعار في الأسواق، منها "زيادة إتاحة السلع الأساسية، والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به أجهزة الدولة.