سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ودولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتابع المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والتأكيد على حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم.أخبار قد تهمك بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين وبناء على ما عرضه سمو ولي العهد صدور الموافقة على صرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي 17 مارس 2025 - 11:25 مساءً سمو ولي العهد يطلق خريطة العمارة السعودية تشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة 16 مارس 2025 - 10:45 مساءً
وأدان المجلس، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن الترحيب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، وعن الإشادة باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجياً لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.
وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل تسعة عشر طرازاً معمارياً تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة، في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.
واستعرض المجلس، مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات، وتلبية تطلعات هذا الوطن وطموحاته.
وتناول المجلس، مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته المملكة من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشياً مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
وبين معاليه أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب سبعة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين، بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام، وحكومة جمهورية ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية.
حادي عشر:
الموافقة على قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية والمعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في ماليزيا للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
إعادة تشكيل “لجنة الإفلاس” بعضوية كل من معالي الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن بن عبداللّه بن هداب، ومعالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم، والدكتور/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المغامس، والمهندس/ وسيم بن سمير بن فريج الصوراني، والأستاذ/ مصعب بن عبدالمحسن بن عبدالله الجماز.
ثالث عشر:
ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ؛ إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين.
خامس عشر:
الموافقة على ترقية محمد بن عمر بن محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية مناحي بن فهد بن حمود الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعتي جازان ونجران، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة ووزارة الموافقة على مذکرة تفاهم للمراجعین الداخلیین مذکرة تفاهم بین وحکومة جمهوریة وزارة الداخلیة سمو ولی العهد مجلس الوزراء للتعاون فی فی مجال فی شأن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن وشمول قضايا جمركية بإعفاءات من الغرامات
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 2025/1/1 بالإعفاء من الغرامات المترتِّبة عليها وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة، بعد أن كان يشمل في السَّابق القضايا المكتشفة قبل 2022 فقط.
ويأتي القرار لغايات التسهيل على المستثمرين والتجَّار والمواطنين، وبهدف إغلاق القضايا الجمركية، وتفعيل عمليات التحصيل للرسوم الجمركية ومساعدة المكلَّفين على تصويب أوضاعهم.
كما يأتي القرار استمراراً للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لغايات دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّسهيل على المواطنين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاتها (محرك الاستثمار).
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.
ويهدف النظام إلى تمكين نقابة المهندسين من رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.
كما يهدف الى زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بما ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب .
وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل الاعتماد المهني للمهندسين في نقابة المهندسين توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية ومراتب الاعتماد المهني وبيان المتطلبات والمسؤوليات لكل مرتبة من المراتب.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الأصول .
وياتي مشروع النظام بهدف تطوير وتجويد نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به منذ عام 2003 لاسيما ما يتعلق بنصوص ترخيص المختبر وتجديدها والغائها إضافة الى وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تنظم عمل مزاولة المهنة بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين الرقابة .
ويحدد مشروع النظام الشروط الواجب توفرها فيمن يمنح ترخيص إدارة مختبر طبي خاص والشروط الفنية التي يجب توافرها عند ترخيصه إضافة الى تحديد المهام والاعمال التي يقوم بها مدير المختبر.
على صعيد اخر، ونظرا للاعتبارات المتعلقة بالزحف العمراني الواسع باتجاه منطقة مقالع صمد البديلة في محافظة اربد وتاثير استخدام المتفجرات المستخدمة في المقالع على الأبنية والتجمعات السكنية المجاورة قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمنح أصحاب المقالع العاملة حاليا في منطقة مقالع صمد البديلة (1 ، 2، 3) مهلة زمنية لاغلاق المقالع مدتها 5 سنوات بموجب رخص أصولية تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع التأكيد على عدم التوسع في الاحداثيات الممنوحة لهم حاليا تمهيدا لاغلاق المنطقة ووقف العمل فيها.
وتضمن القرار عدم منح أي رخص جديدة ضمن منطقة صمد البديلة (1، 2 ،3) لغير أصحاب المقالع المرخصين للعمل بها حاليا مع التاكيد على ضرورة التزام أصحاب المقالع بإعادة تاهيل مواقع العمل وحسب خطة التاهيل المقدمة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قبلهم وفقا للاصول المتبعة.
وكلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم قطاع الطاقة بدراسة منح حوافز تشجيعية لاصحاب المقالع الذين سيرحلون عن المنطقة قبل المدة المحددة (5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي المنوي توقيعها مع شركة ( Ocior Energy ) الهندية لغايات اعداد دراسات الجدوى لمشروع انتاج الهيدروجين الاخضر .
وتعتزم الحكومة تطوير صناعة الامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في الأردن حيث وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العديد من مذكرات التفاهم لانتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء وتوسيع اطر الاستثمار في هذا المجال الحيوي سعيا لان يكون الأردن مركزا اقليميا لانتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
ويعد الهيدروجين الأخضر احد مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة وله استخدامات عديدة في توليد الطاقة الكهربائية والصناعة والتدفئة .
يشار الى ان الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) نصت وضمن محرك الموارد المستدامة على الاستثمار في مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن .
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن المنوي توقيعها مع شركة وادي عربة للمعادن.
وبموجب الاتفاقية سيتم تسجيل شركة وادي عربة للمعادن كشركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وتنص الاتفاقية، ومدتها 30 عاما وتغطي مساحة 25 كيلو مترا مربعا، على حظر تصدير المواد الخام فقط وانما تصنيعها محليا قبل تصديرها وذلك بهدف تعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني علما بان العوائد للخزينة تزداد حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية.
ويعد معدن النحاس من المعادن الاستراتيجية ويجب ان يكون استغلالها، بموجب قانون خاص (امتياز) بحسب القوانين النافذة .
الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة تعديل اتفاقيات التمويل الخاصة بالبرنامج الموجه بالنتائج لإصلاح قطاع التعليم في الأردن، وزيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم السنوية في قانون الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة حوالي 7 مليون دينار اردني .
ويتعلق البرنامج الموجه بالنتائج لاصلاح قطاع التعليم في الأردن بتحسين البيئة التعليمية في المدارس وزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال وتطوير أنظمة التقييم من اختبارات وامتحانات وتطوير امتحان الثانوية العامة وتوسيع نطاق المستفيدين من تسجيل الطلبة ودعم انشاء مركز وطني للابتكار في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لسنة 2025، وعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام.تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي، لإقرارهما حسب الأصول.
ويهدف مشروعا النظامين إلى تطوير الهياكل التنظيمية في المؤسستين وإدارة وتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال دمج مديريات الموارد البشرية والتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في مديرية واحدة انسجاما مع خطط وبرامج تحديث القطاع العام .
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية 419 قضية لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج التخفيف عن الأنشطة الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية لتسوية أوضاعهم الضريبية، بهدف استدامة أعمالهم والتوسع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك