سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ودولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتابع المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والتأكيد على حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم.أخبار قد تهمك بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين وبناء على ما عرضه سمو ولي العهد صدور الموافقة على صرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي 17 مارس 2025 - 11:25 مساءً سمو ولي العهد يطلق خريطة العمارة السعودية تشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة 16 مارس 2025 - 10:45 مساءً
وأدان المجلس، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن الترحيب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، وعن الإشادة باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجياً لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.
وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل تسعة عشر طرازاً معمارياً تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة، في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.
واستعرض المجلس، مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات، وتلبية تطلعات هذا الوطن وطموحاته.
وتناول المجلس، مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته المملكة من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشياً مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
وبين معاليه أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب سبعة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين، بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام، وحكومة جمهورية ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية.
حادي عشر:
الموافقة على قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية والمعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في ماليزيا للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
إعادة تشكيل “لجنة الإفلاس” بعضوية كل من معالي الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن بن عبداللّه بن هداب، ومعالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم، والدكتور/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المغامس، والمهندس/ وسيم بن سمير بن فريج الصوراني، والأستاذ/ مصعب بن عبدالمحسن بن عبدالله الجماز.
ثالث عشر:
ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ؛ إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين.
خامس عشر:
الموافقة على ترقية محمد بن عمر بن محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية مناحي بن فهد بن حمود الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعتي جازان ونجران، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة ووزارة الموافقة على مذکرة تفاهم للمراجعین الداخلیین مذکرة تفاهم بین وحکومة جمهوریة وزارة الداخلیة سمو ولی العهد مجلس الوزراء للتعاون فی فی مجال فی شأن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات تنظم جلسة حوارية حول تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة
نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة حوارية حول جهود وفرص تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، وذلك بمشاركة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ناتلي با مديرة مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، ومشاركة عدد من السادة نواب المحافظين والسادة مديرو وممثلو إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات وكافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين من الوزارة والوكالة، وإدارة الجلسة من المهندس أحمد المغازي خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وجاءت الجلسة على هامش فعاليات الإطلاق التجريبي لمنصة "GovInnover" المُخصصة لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، وجاءت الجلسة فى إطار استكمال جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية لبناء مصر الرقمية للوصول إلى حكومة ذكية تشاركية من خلال إعداد جيل مؤهل رقمياً من الكوادر الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، تنفيذًا للمستهدفات الرقمية والتنموية وتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام ببناء العاملين بالدولة رقميًا.
وشهدت الجلسة نقاشًا وتفاعلاً حول رؤية ومستهدفات ومنهجية وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة من المتخصصين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي والعاملين من غير المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وذلك في ضوء إستراتيجية مصر الرقمية والإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي. كما تناولت الجلسة خريطة الفجوات المهارية والاحتياجات لكافة الجهات المشاركة من برامج تنمية القدرات الرقمية بالعاملين بها من المتخصصين وغير المتخصصين، فضلاً عن مقترحات الجهات المشاركة لتطوير منصة GovInnover وتعظيم الاستفادة منها في مرحلة الإطلاق التجريبي وما بعدها.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف من خلال التطوير المؤسسي الرقمي خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وذلك من خلال التهيئة الرقمية للعاملين في الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وضمان الاستخدام الآمن والمسئول للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الوزارة تطبق منهجية هرمية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من المعرفة والتثقيف مرورًا بتعزيز المهارات ووصولاً إلى تعميق التخصص ودعم التميز والإبداع التكنولوجي.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن منصة "GovInnover" تم تصميمها وتطويرها للعاملين بالدولة لسد الفجوات المعرفية والمهارية الرقمية، وتعتبر خطوة عملية تتجاوز القيود المكانية واللوجستية نحو مستقبل حكومي رقمي متكامل. وأشارت إلى أن المنصة ستشكّل قناة جديدة للتمكين الرقمي للعاملين بالدولة قائمة على ترسيخ فكرة التعلم المستمر كأسلوب حياة لتعزيز قدراتهم ومشاركتهم الرقمية لاستيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الإصطناعي واستدامتها، وتحقيق التميز التشغيلي الرقمي للمؤسسات، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة؛ لنصل معاً إلى بناء الجمهورية الجديدة الذكية.
وأوضح ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ أن التعاون بين وزارة الاتصالات المصرية والوكالة ساهم على مدار سنوات فى دعم التحول الرقمي في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير دليل إجراءات عمل موحد لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتنظيم ورش عمل لتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية القيادات والعاملين بالدولة، وتوفير الدعم الفني لضمان استدامة الرقمنة وتطبيق المعايير العالمية لتحقيق التميز التشغيلي في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية و يأتي ذلك في اطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة متكاملة لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وانتهت الوزارة حتى ديسمبر 2025 من رفع الوعي الرقمي لنحو مليون و400 ألف من العاملين بالدولة والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتم تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (178133) شهادة تدريبية، حيث تم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي (74531) شهادة تدريبية. كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع (10326) شهادة تدريبية. وعلاوة على ذلك، تم تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة والعاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع (81481) شهادة تدريبية.