مناقشة الاستبيان الشامل لتعداد الزراعي والسمكي والمائي واستحداث التقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
العُمانية: ناقشت اللجنة الرئيسة للتعداد الزراعي والسمكي والمائي الإلكتروني "تعداد" اليوم في اجتماعها الأول الخطة التنفيذية للمشروع واستعرضت النتائج التفصيلية للمشروع والأهداف الرئيسة له.
وأكّد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس اللجنة الرئيسة أهمية هذا المشروع في تحسين البيانات الزراعية والسمكية والمائية وتعزيز التخطيط ودوره في جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الأنشطة الزراعية والسمكية والمائية في سلطنة عُمان، مُشيدًا بدور الجهات والمؤسسات لتحقيق أهداف هذا المشروع الوطني.
وناقش الاجتماع إعداد الاستبيان الشامل الخاص بـ"تعداد" والتأكيد على ضرورة أن يكون شاملًا ومصممًا بطريقة تُسهل جمع المعلومات من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وجميع الشركاء ذوي العلاقة في القطاع الخاص وتقديم المقترحات حول آلية المشاركة عبر التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التسجيل وجمع البيانات.
واستعرض الاجتماع الحملة الإعلامية ودورها في رفع الوعي لمختلف شرائح المجتمع حول أهمية "تعداد" وتعزيز مشاركتهم في هذا المشروع الوطني عبر وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الخاصة الأخرى سواءً المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
وأكّد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس اللجنة الرئيسة لوكالة الأنباء العُمانية أهمية التعداد عبر تحديث البيانات الخاصة بأعداد المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والعاملين في الثروة السمكية والمنشآت التي تشرف عليها الوزارة.
وأضاف معاليه إنّ للتعداد أهمية كذلك في تحديث البيانات الخاصة بمنظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، والتي لها أهمية كبيرة من حيث الجانب الاقتصادي لمعرفة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الأمن الغذائي ووضع السياسات سواءً من جانب الوزارة أو المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحول الفوائد المرجوة والمتوقعة من هذا التعداد، أكّد معاليه أهمية هذه البيانات اقتصاديًّا إذ إنها مرتبطة بكثير من البرامج التي تشرف عليها الوزارة، سواءً كانت برامج دعم الجانب التسويقي ومعرفة كميات الإنتاج من هذه المنشآت، ووصولها للأسواق العالمية الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في وضع سياسات واضحة لتنمية القطاع الزراعي والحيواني في الثروة السمكية وموارد المياه.
ودعا معاليه المنتفعين من المشروعات المرتبطة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والمائية إلى تزويد الفرق الفنية بالبيانات؛ إذ إن البيانات الدقيقة والصحيحة تسهل اتخاذ القرار والتخطيط للبرامج المرتبطة باستدامة هذه المشروعات في مختلف محافظات سلطنة عُمان وتقديم البيانات.
ووضّح معاليه أنّ الاستبانة الخاصة بالتعداد تختلف من قطاع لآخر ومع اكتمال المنظومة نتطلع إلى وجود بيانات واضحة للمحاصيل من حيث توزيعها الجغرافي في المحافظات والولايات وإنتاجية المنشآت الغذائية وعدد الآبار وتوزيعها الجغرافي أيضًا، وفيما يخصُّ الثروة السمكية، فإن الاستبانة ترصد أعداد القوارب وسفن الصيد وإنتاجيتها وكل هذه البيانات ستساعد في التخطيط، ونحن مقبلون على الخطة الخمسية القادمة التي ستُسهل على المستثمرين والمنتجين، ومعرفة متطلبات السوق في المرحلة القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
مشاركة 30 مؤسسة في البرنامج التدريبي حول "النظم الجمركية الحديثة"
إبراء- الرؤية
اختتمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة وكريدت عُمان، الأربعاء، البرنامج التدريبي للشركات العمانية المصدرة حول التعامل مع النظم الجمركية الحديثة ومعرفة القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتجارة والتصدير بمشاركة ٣٠ مؤسسة بالمحافظة والتي تنشط في مجالات التصدير والاستيراد، واستمر البرنامج لمدة أربعة أيام خلال الفترة من ٢٧ - ٣٠ يوليو الجاري.
وقال سعيد بن راشد البلوشي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة: يأتي البرنامج التدريبي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دعم وتمكين المصدرين العُمانيين من خلال رفع الوعي بالجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بالنظام المنسق والتعرفة الجمركية، وهو ما يُعد أحد الأسس المهمة لتسهيل حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف: "سعينا من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تهيئة بيئة داعمة للصادرات العُمانية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، عبر فهم أعمق للأنظمة الجمركية وآليات تأمين الائتمان، بما يُعزز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي".
من جانبه، قال علي بن خميس الفزاري، الخبير الجمركي والمدرب في البرنامج التدريبي، "إن الجمارك تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، حيث قمنا بتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لفهم النظام المنسق، وهو أحد الأدوات الحاسمة في التجارة الدولية التي تعمل على تحديد التصنيفات الجمركية للسلع بوضوح، مما يُسهل تنفيذ العمليات الجمركية بشكل أكثر كفاءة".
وتضمن البرنامج الذي استمر على مدى أربعة أيام محاور عديدة تناولت الجوانب والتشريعات والقوانين الجمركية والتي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، إضافة للتعرف على النظم الجمركية المُعتمد التي تُعد من أهم العوامل التي تُسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة السلع عبر الحدود. كما تطرق البرنامج إلى دور الجمارك الذي لا يقتصر على تحصيل الرسوم، بل يشمل ضمان تسهيل حركة البضائع بين الدول والذي ينعكس بشكل إيجابي على تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية. وقد تمَّ تعريف المشاركين على المخاطر التجارية المتعلقة بالتصدير وأهمية الحصول على الحماية الائتمانية التي تمكن من تقليل الخسائر المالية المحتملة، حيث يُعتبر تأمين الائتمان أداة حيوية لحماية الشركات من المخاطر المالية الناتجة عن عدم سداد العملاء مما يُسهم في تعزيز استقرار العمليات التجارية.
كما يساعد التأمين في تعزيز الثقة بين المصدرين والمستوردين مما يسهل إبرام الصفقات التجارية ويسهم في نمو العلاقات التجارية كما يتيح للشركات التخطيط المالي بشكل أفضل حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بالمخاطر غير المتوقعة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام