في مواجهة تفكيك الدولة: نهاية نتنياهو أو تحلل المشروع الصهيوني
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، كان السؤال المحوري هل تستطيع دولة الاحتلال تحقيق أهدافها في القضاء حماس عسكريا وسياسيا، وكانت عين المراقبين على نقاط القوة والضعف عند العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
جيش متفوق بمعايير التجهيز والتكنولوجيا الحديثة ومدعوم أمريكيا ودوليا بإمدادات لم تتوقف طوال مدة الحرب، في مقابل، فصائل مقاومة تملك الحد الأدنى من الأسلحة، لكنها تمتلك استراتيجيات القتال عبر الأنفاق، ومن داخل الأحياء، وتمسك بيدها ورقة الأسرى والمحتجزين للتفاوض.
على طول مدة الحرب كانت نقطتا ضعف الكيان الإسرائيلي: عجزه عن تحصين وحدة مؤسساته، ورأي عالمي مدين لأعمال إبادية للمدنيين انتهكت كل الاتفاقيات الدولية، بينما كانت نقطتا ضعف فصائل المقاومة الفلسطينيين، الجانب الإنساني، وانحياز القوى الدولية.
ورغم التهديد الأمريكي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء والأردن، فإن اتفاق وقف إطلاق النار، سار في الاتجاه المعاكس، وقرئت مقتضياته على أساس أنها فشل كامل للعدوان الإسرائيلي، إذ انتهى الأمر إلى التفاوض السياسي، تماما، كما قالت حماس من قبل، ووضع الانسحاب من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعمار غزة في مقابل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين.
لا يهمنا كثيرا في هذا السياق تحليل دواعي إقدام دولة الاحتلال على الانقلاب على الاتفاق، ولا حتى أسلوب أمريكا في التعامل عبر وسيطها في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع مستحقات المرحلة الثانية، وكيف تلكأت دولة الاحتلال عن التفاوض حولها منذ اليوم 16 من المرحلة الأولى، وكيف سوغ اقتراح مقترح آخر، يخرج به عن الاتفاق الأول، لكن ما يهمنا بشكل أساسي، أن نسلط الضوء على تأثيرات العدوان على غزة على الكيان الصهيوني، وكيف انتهى به الأمر من وحدة الموقف للرد على «طوفان الأقصى» إلى الانقسام السياسي والمؤسسي في تعريف المصلحة الإسرائيلية بين الاستمرار في الحرب واللجوء إلى التفاوض للإفراج عن الأسرى والمحتجزين، إلى الدخول إلى مرحلة تفكيك الدولة.
طيلة شهور الحرب الخمسة عشر، كان الانقسام هو السمة العامة التي تطبع المجتمع الإسرائيلي، ولم ترجح كفة تفضيل صفقة تفاوض إلا مع بدء المفاوضات الأولى في مايو الماضي، كما لم يتفجر الانقسام بين المستوى السياسي والمستوى العسكري والأمني، بشكل حدي إلا مع استقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
تشخيص الوضع اليوم، يختلف تماما، فإسرائيل لم تعد تعيش مجرد حالة انقسامية كما كانت في السابق، وإنما الأمر بلغ مستوى كبيرا من التوتر في الشهرين الأخيرين، إلى درجة بداية الحديث في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تفكيك رئيس الوزراء الإسرائيلي لبنية الدولة ومؤسساتها، والقضاء على قاعدتها الأساسية الرئيسي، أي مفهوم التعاقد بين الدولة والمجتمع اليهودي.
تفكيك الدولة للحفاظ على حكومة يمينية متطرفة، وتحويل مؤسساتها إلى مؤسسات خادمة لأجندة رئيس وزراء يعشق الاستمرار في السلطة، ويفلت من المحاسبة، هي الصورة اليوم في دولة الاحتلال العبري، ليس الصورة التي يراها خصومها، بل الصورة التي يرسمها أغلب الطيف السياسي والثقافي والإعلامي الإسرائيلي.
مؤشرات تفكيك الدولة تزداد يوما بعد يوم، فوزارة الدفاع التي واجهت رئيس الوزراء معتبرة أن الاستمرار في الحرب يسير ضد مصالح إسرائيل، باتت في يد يسرائيل كاتس، الذي يعرف إسرائيليا، بأنه مجرد رجع صدى لقرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي. ورئيس الأركان، إيال زامير الذي خلف رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي، يعرف بأنه الجنرال الوحيد داخل الجيش الذي يحترم رئيس الوزراء الإسرائيلي.
بعض المراقبين لحالة الانقسام بين المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي، يرون في هذين التعيينين، مجرد رغبة في إصلاح العلاقة بين المؤسستين لاسيما بعد ما نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقه لأحداث السابع من أكتوبر التي أغضبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن، في ظل خلاف حاد بين الجيش ورئيس الوزراء، تبدو هذه التعيينات أقرب إلى إفراغ مؤسسة الجيش من مضمونها، وتحويلها إلى مجرد ملحقة لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء.
المؤشر الثاني، يبدو أكثر دلالة، أي الانقسام المؤسسي بين المستويين الأمني والسياسي، لاسيما بعد نشر جهاز الأمن العام «الشاباك» نتائج تحقيقه عن «طوفان الأقصى» تلك النتائج التي تعدت خلاصات مؤسسة الجيش، وانطلقت من إقرار الفشل إلى تحميل المسؤولية للمستوى السياسي، وهو الأمر الذي تجاوز حالة الانقسام إلى رغبة رئيس الوزراء في السيطرة على جهاز الشاباك من خلال إقالة رئيسه رونين بار.
المعارضة السياسية اعتبرت أن إقالة بار تسريع لخطوات تفكيك «ديمقراطية» إسرائيل، ولذلك قدمت التماسا للمحكمة العليا لوقف الإقالة، بحجة أنها جاءت شخصية وانتقامية بعد أن شملت تحقيقات الشاباك موظفين في مكتب نتنياهو حول ملفات فساد.
وإذا كانت المحكمة العليا رفضت هذا الالتماس بحكم أن قرار إقالة رئيس الأمن العام الإسرائيلي يدخل ضمن اختصاص الحكومة، فإن استعمال الصلاحيات بشكل سياسي، بعيدا عن المضمون الديمقراطي للدولة، والوظائف المستقلة للمؤسسات، يعزز تفكيك الدولة وهيمنة رئيس الوزراء على كل مؤسساتها.
المؤشر الثالث، وهو يعني هذه المرة المؤسسة القضائية، فالصراع الطويل الذي نشأ بين رئيس الوزراء ومستشارة الحكومة القضائية بهاراف ميارا، يعطي صورة عن أخطبوط تفكيك مؤسسات الدولة، والسيطرة على القضاء.
المستشارة القضائية للحكومة بدأت معركتها مع رئيس الوزراء بعد ملاحظة سعي الحكومة إلى إنتاج قرارات لا تتوافق مع القوانين الإسرائيلية، ثم تأججت أكثر بعد مطالبتها بفتح تحقيق رسمي في أحداث السابع من أكتوبر، وانتهت إلى معركة أكثر شراسة مع رئيس الوزراء بعد أن دعمت موقف النيابة العامة بضرورة تسريع المحاكمة الجنائية له، لتخوض معركة أخرى مع وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بعد رفضها الدفاع عن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد وتصميمها على تطبيق القانون وحكم المحكمة العليا بهذا الشأن، إذ أرسلت تحذره من عدم تناسب بيانات تجنيد الحريديم في هذه السنة مع احتياجات الجيش وبند المساواة محتجة في ذلك بمواقف كل الجهات المهنية ورجال القضاء، وهو الأمر الذي دفع وزير العدل إلى بدء إجراءات عزلها.
في الواقع، يكشف هذا المؤشر جانبا آخر من الصراع بين المؤسسات في الدولة العبرية، وكيف يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يفكك منطق المصلحة العامة، ويحل محله منطق المصلحة الحزبية الضيقة، فبينما يدفع تطبيق القانون ورعاية المصلحة في اتجاه إسقاط الحكومة بحكم ارتباط استمرارها بمرور الموازنة، وبحكم استحالة مرور الموازنة المالية السنوية بدون تمرير قانون إعفاء الحريديم، يسعى رئيس الوزراء أن يواجه أي سلوك مهني مستقل من أي مؤسسة تفضي إلى إنهاء مشواره السياسي الشخصي، وتحويل المؤسسات كلها إلى مؤسسات تكتفي بترديد صوته وقراراته من خلال اختيار أشخاص مذللين على رأسها.
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الاحتلال نتنياهو احتلال غزة نتنياهو مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء الإسرائیلی دولة الاحتلال تفکیک الدولة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. جورج عبد الله للجزيرة نت: عودتي ليست نهاية النضال والكفاح المسلّح حقٌ مشروع
عكار- في بلدته الكنعانية القبيّات، شماليّ لبنان، كانت والدة المناضل اللبناني جورج عبد الله تترقب عودته كل صباح، تُحصي الأيام على أمل أن يعود ابنها حرًّا، لكن الموت عاجلها قبل أن ترى لحظة الإفراج وتعيش فرحتها.
على مدى أكثر من 4 عقود، لم تغب صورة عبد الله عن ذاكرة المكان، وصارت أيقونة للنضال، تُرفع في المسيرات الشعبية، وتُعلّق على جدران البيوت والمحال، وتحملها أمهات القرى كما يحملن صور أبنائهن المفقودين في الحروب والمنفى.
وفي زاوية من منزله القروي، ما تزال الرسائل بخطّ يده محفوظة بعناية، تفوح منها رائحة العناد والكرامة. وبجانبها، رُصّت الكتب التي قرأها مرارًا تحت ضوء الزنزانة الخافت، فهو الذي اختار أن يُبقي فكره حرًّا وروحه عصيّة على الأسر.
ومنذ لحظة الإفراج عنه قبل أيام من سجن لانميزان الفرنسي، تحوّلت القبيّات إلى محجٍّ للوفود الآتية من مختلف المناطق اللبنانية، واستقبلته بلدته كما الأبطال، على وقع الزغاريد ودموع الفخر، وسط أهازيج تروي حكاية الصبر والانتصار.
وفي بيته الحجري البسيط، لا تهدأ الحركة، ولا تنقطع الزيارات، نساء يحملن الورود، وشبان يرفعون الأعلام وصوره، ورفاق درب يأتون ليصافحوا الصمود في شخصه.
وبين أرز عكار، ما يزال جورج عبد الله يستقبل الضيوف بابتسامة واثقة، ونظرة ثابتة، وذاكرة لا تشيخ، كأن الأسر لم يُفلح في كسر شيء من صلابته، بل صقله ليكون شاهدًا حيًّا على زمن لا يُنسى.
في مقابلة خاصة للجزيرة نت، يؤكد المناضل عبد الله أن لحظة خروجه من السجن ليست نهاية الرحلة، بل بداية لمرحلة نضالية جديدة تعكس تحوّلًا في موازين القوى، وتُعبّر عن هزيمة سياسية للدولة الفرنسية التي باتت تدرك أن استمرار اعتقاله تحوّل من ورقة ضغط إلى عبء ثقيل.
إعلانويقول: "نحن أمام مرحلة جديدة، مفتوحة على كل من سألتقيهم في لبنان من مناضلات ومناضلين وجماهير، والاستقبال فاق كل توقّعاتي والوجوه التي احتشدت كانت مرآة لصلابة شعبنا ووفائه، وهذا ما يبعث على الطمأنينة والثقة".
واستعاد عبد الله مشهد الاستقبال من عناصر أمن الدولة عند وصوله، واصفًا إياه بـ"المفاجئ والدافئ"، وأضاف أن قائد القوة وضباطه تصرفوا "كأحبّة"، ولم أتوقّع هذا المستوى من الحميمية، وهذه اللمسة التي تعكس جوهر لبنانيّتنا إن صحّ التعبير".
وعن أجواء اللحظة الأولى، يقول: "منذ أن كنت على متن الطائرة، شعرت بهذا التضامن الشعبي الذي يُفرح أي مناضل، سواء في السجن أو خارجه".
وعن سنوات الأسر، التي تجاوزت 40 عاما، يقول عبد الله: إن قسوة السجن لم تنجح في عزله عن شعبه وقضيته، ويضيف أن الاعتقال بحد ذاته مؤلم، لكنه كان محاطًا بحركة تضامن واسعة، خاصة من مناضلين فرنسيين وممثلين سياسيين كانوا يزورونه بانتظام، ويبقونه على تواصل دائم مع ما يجري.
وكان عبد الله يتلقى -حسب قوله- 5 رسائل أسبوعيا، كل واحدة منها تحتوي على 90 صفحة من الصحافة اللبنانية والعربية والفلسطينية، مؤكدا أنه "لم يكن منقطعا، بل منخرطا في التفاصيل، وفاعلا في نضالات رفاقي، رغم قضبان السجن". ويختم "المناضل لا يُحفظ في البرّاد، لا يُجمَّد كقطعة لحم، ليبقى حيّا عليه أن يظل في قلب النضال".
ويرى عبد الله أن النضال ليس مجرّد تضحيات تُقدّم على مذبح الوطن، بل فعل وجودي نابع من ارتباط عميق بالقضية، ويقول: "من يرى النضال عبئا لن يصمد، أما من يستمد صموده من وجدان شعبه فإنه يستمر، صمودي هو امتداد لصمود أهلي وشعبي".
وفي السياق، عبّر عن أمنيته بأن يحظى الأسرى الفلسطينيون ولو بجزء من التضامن والدعم الذي تلقّاه هو خلال سنوات أسره، مؤكّدًا أن فاشية الاحتلال الإسرائيلي تستدعي موقفا أمميّا جامعا.
وحين سؤاله عن مشروعية الكفاح المسلح اليوم، رد عبد الله بحزم "الكفاح المسلح ليس شعارا نظريا، بل أداة ضرورية في مواجهة العنف الصهيوني والعنصرية الإمبريالية، هو واقع نعيشه يوميا في غزة، ولبنان، وساحات نضالية أخرى".
وشدد أن هذا الخيار لا يتناقض مع بناء الدولة، بل يعكس غيابها، ويقول: "نريد دولة تحمي أبناءها، بجيش قوي مسلّح، ونحمل السلاح حين يُجرّد الجيش من سلاحه، وعندما يتوفّر جيش وطني قادر، فنحن جنوده وضباطه من أهلنا".
ويضيف "المليشيا لا تنشأ من الفراغ، بل من تقاعس الدولة، والطبقة السياسية هي من جرَّدت الجيش من أدوات الدفاع، وليس الأمهات أو عمال الأفران".
وحول أداء الدولة اللبنانية في متابعة قضيته، يقول عبد الله: "في بعض المراحل، قامت بما يلزم، لكن في كثير من الأحيان كانت غائبة بالكامل، لا أطلب منها أن تتحمّل عني عبء الأسر، لكن في محطات مفصلية، كان هناك من أدّى واجبه بمسؤولية ووطنية".
وخصّ بالشكر وزيرة العدل التي زارته في سجنه، وقال: "كانت حاملة لرسائل تضامن، ومجسّدة لصورة لبنان الحقيقي الذي نحلم به"، وأشاد بدور بعض الدبلوماسيين اللبنانيين الذين كلّفوا بمتابعة ملفه، مبديا امتنانه لهم، ومعتبرًا أن تقدير الجهد لا يعني بالضرورة تبنّي موقف رسمي.
إعلانويصف عبد الله فرنسا بأنها دولة "مرتبطة عضويا بإسرائيل، تاريخيا ومصلحيا"، ويقول إنها "تُجاهر بعدائها للحركة الوطنية العربية"، لكنه يُشدّد على أن لبنان –رغم صغره الجغرافي– يبقى منبعا للحياة والنضال.
ويؤكد "كنت مناضلًا وسأبقى، أمضيت 41 عامًا في السجون، و21 عامًا قبلها في النضال، وموقعي تحدده المعركة، لكن أملي يكبر حين أرى هذا الاصطفاف الشعبي العريض في وجه مشروع صوملة لبنان".
ويُحذِّر عبد الله من محاولات تحويل لبنان إلى "بقعة رخوة تحرسها إسرائيل"، موضحا أن "لبنان ليس هشًّا، بل قلعة صمود، من صمد وحده في وجه إسرائيل يستحق احترام العالم العربي، وليس خذلانه".
ويضيف "قُصفت أحياؤنا في بيروت، ولم نجد دولة عربية واحدة تزوّد الجيش بصاروخ، واليوم، يُطلب نزع سلاح المقاومة (حزب الله) من دون أن يقدّم أحد بديلا، نحن من سيعيد للجيش كرامته، ونحن –مع شعبنا– نتّفق: لا يحمي لبنان إلا جيشه القوي".
ووجَّه عبد الله رسائل مباشرة إلى العواصم العربية، متسائلا "من سيحمل الخبز والماء إلى أطفال غزة؟ أين المسلم الواحد بين ملايين المصريين، يتقدّم نحو غزة لإسقاط آلة الإبادة؟".
ويُذكّر بـ"غريتا"، الفتاة الأوروبية التي قطعت المحيط بقارب صغير حاملة علبة حليب إلى غزة، متسائلًا: "إذا كانت غريتا فعلتها، فما بال شعوب بأكملها لا تستطيع أن تُرسل شربة ماء؟".
ويختم "الأزهر ليس مؤسسة رمزية، بل ضمير حيّ للأمة، واليوم عليه أن يصرخ، لا صمت بعد المجازر، لا حياد مع الإبادة".
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه