خلي بالك.. كيف يتم تقسيط نفقة المتعة والإجراء المتبع مع الممتنع عن السداد؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
وفقا للقانون فأن هناك حقوق وواجبات تترتب على إنهاء العلاقة الزوجية بـ "الطلاق"، وذلك لتنظيم العلاقات بعد الانفصال، فعلي الزوج والزوجة " فهم تبعاته بشكل واضح والاثار المترتبة عليه للأسرة والأبناء..وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- الطلاق هو فسخ عقد الزواج بين الزوجين، ويعتبر حقًا شرعيًا لكل من الزوج والزوجة، ويكون أما بـ"الطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ أو التفريق.
-تترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
- ينقسم الطلاق إلى طلاق الرجعي ويكون للزوج الحق في أن يعيد زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد زواج جديد، والطلاق البائن والرجوع فيه بعقد جديد إذا لم تستوفي الزوجة الطلقة الثالثة.
- للزوجة المطلقة نفقة العدة كتعويض مالي وجبر خاطرها عن فترة زواجها ويتم تحديدها بناء على دخل الزوج ومدة الزواج وتعتبر حقًا ماليًا للزوجة.
- في حالة وقوع الطلاق يتم تحديد الحقوق المالية للزوجة مثل النفقة ومؤخر الصداق من خلال المحكمة بناء على الأدلة والشهود.
-نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
- يجوز تقسيط نفقة المتعة من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.
- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا.
- وفى حالة صدور حكم بنفقة متعة للمطلقة وامتنع المطلق عن السداد وقام بالمماطلة، فعلى المطلقة اتخاذ إجراءات حجز للمطلق المدين لها، وتقوم جهة العمل بخصم المتعة من راتب الزوج المطلق .
- كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وبعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- نفقة المطلقة تعتبر ديناً لا يسقط ابداً لأي سبب إلا إذا تنازلت عنه المرأة المطلقة بإرادتها فيسقط هذا الدين عن مطلقها .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية