المغرب يدعم ليبيا في انتخابات مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي وينسحب من المنافسة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا رسالة الى الخارجية المغربية معبرة عن « فائق شكرها وتقديرها وامتنانها » للمغرب على استجابته لدعم ترشيح ليبيا لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي عن اقليم الشمال للفترة 2028-2025م، خلال الانتخابات المزمع عقدها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس التنفيذي.
الرسالة كشفت أن المغرب لن يقدم ترشيحه لهذا المنصب مفضلا دعم ليبيا.
واعتبرت الخارجية الليبية أن هذا الدعم من شأنه إفساح المجال لدولة ليبيا للمشاركة الفعالة في تحمل مسؤوليات وأعباء الدفاع عن السلم والأمن الأفريقي، علما ان دولة ليبيا لم تحظ بعضوية المجلس المذكور منذ 10 سنوات.
وشكرت الخارجية الليبية دعم المغرب لها معتبرة ان ذلك « يعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين الليبي والمغربي الشقيقين ».
كما جددت امتنانها البالغ للدور المحوري والهام الذي قامت به المملكة المغربية، ولا تزال في دعم الشرعية في ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار، انطلاقا من رعاية المملكة المغربية للحوار الليبي – الليبي الذي توج بتوقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 م.
وعبرت ليبيا عن سعيها الدائم لتعزيز وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا والمغرب في جميع المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
وكانت انتخابات عضوية مجلس الأمن والسلم جرت في فبراير الماضي دون تحقيق الجزائر الفوز بالمقعد رغم حصولها على ثلاثين صوتا، وبقائها وحيدة في التنافس، حيث كانت في حاجة إلى ثلاثة أصوات.
كلمات دلالية الإتحاد الإفريقي مجلس الأمن والسلمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد الإفريقي مجلس الأمن والسلم مجلس الأمن والسلم
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة