حزب المصريين: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما كانت الإغراءات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا أو طوعًا لأي مكان خارجها وخصوصًا إلى مصر، لما يُمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.
وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الاثنين، إن موقف القيادة السياسية المصرية من مُخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه واضح وصريح منذ البداية، وتعتبره خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة، موضحًا أن جموع الشعب المصري يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن التحركات المصرية الشجاعة والحاسمة التي أعلنت مصر من خلالها بشكل واضح رفضها الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم تدعو للفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو الموقف الثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، موضحًا أن مُخطط تهجير الفلسطينيين خطر على القضية الفلسطينية، وأي محاولة لفرضه مرفوضة تمامًا من قبل مصر، مؤكدًا أن مصر بعثت برسالة واضحة لكل الأطراف مفادها أن السلام في المنطقة بات في خطر جراء هذه الأفكار الجانحة، والرسالة بمثابة إنذار قاطع وخط أحمر لوأد أي محاولات من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة في حالة من العنف والفوضى.
وأعرب عن تقديره الشديد وفخره بما تبذله القيادة السياسية من جهد خارق لوضع الأمن القومي المصري في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، بما يجعل العالم أجمع على بينة واضحة من رفض مصر القاطع لمخططات التهجير، وتداعياتها السياسية والأمنية التي تؤثر على مصر والمنطقة كلها، مشيرًا إلى أن الجهد المصري لحشد موقف عربي ودولي يمنع أي محاولات لفرض التهجير القسري، وهو جهد يُلبي مطالب الجميع في سلام دائم وعادل ينهي ويلات الحروب والعنف والدماء والدمار الذي تسببت فيه التوجهات الاستعمارية الموروثة، والتي ما تفتأ تطل بوجهها القبيح كلما سنحت لها الفرصة.
مصر بعثت برسالة إنذار قاطع ضد أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهمولفت إلى رفض مصر القاطع لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها سواء بشكل مرحلي أو نهائي، موضحًا أن مصر حكومة وشعبًا لن تكون طرفًا في أي إجراءات تُمثل بدورها إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومصر بقيادة الرئيس السيسي كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لحماية الأمن القومي المصري، والوقوف ضد أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن التصريحات بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية، وتتنافى مع القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري، والحديث المتكرر عن تهجير سكان قطاع غزة يُعد محاولة مُمنهجة لإجبارهم على الرحيل، وهو فعليًا جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف من الظروف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة حزب المصريين حسين أبو العطا الأمن القومي المصري الهيئة العامة للاستعلامات المزيد الأمن القومی المصری القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین الفلسطینیین من موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.