الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخدم التجويع كأداة للضغط بهدف التهجير القسري
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
قال السفير الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية، إن إسرائيل تستخدم التجويع كأداة للضغط بهدف التهجير القسري، لكنه أكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا، وأن الإجماع العربي والدولي يعتبر التهجير القسري "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه.
. استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة
وأضاف عوض الله ، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "السمعة الأمريكية تقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما لا نراه في تعاملها مع القضية الفلسطينية".
الولايات المتحدة إذا ما استمرت في دعمها غير المشروط لإسرائيل، فإنها ستخسر الكثير من مصداقيتها الدولية، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية أمام خيارين: إما الانخراط في جهد دولي متعدد الأطراف، أو الانعزال إلى جانب "دولة مارقة".
ولفت إلى وجود تحوّل في المزاج الشعبي والسياسي داخل الولايات المتحدة، خاصة مع الجيل الجديد من السياسيين والمشرّعين الذين بدأوا في إبداء مواقف أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن استمرار التواطؤ الأمريكي مع جرائم الحرب الإسرائيلية سيؤدي إلى خسائر كبيرة على مستوى الدعم الشعبي الأمريكي.
وعن التصريحات المتطرفة التي تصدر عن قادة اليمين الإسرائيلي، قال السفير عوض الله إن هذه اللغة التصعيدية لن تؤدي إلا إلى فتح أبواب الجحيم على الإسرائيليين أنفسهم، مؤكدًا أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي فشل في الماضي وسيفشل في الحاضر والمستقبل.
وفي ختام اللقاء، قال السفير الفلسطيني إن هناك دعمًا دوليًا وعربيًا متزايدًا لتجسيد حل الدولتين، مشيرًا إلى أن المؤتمر الدولي المنعقد حاليًا في نيويورك يعكس هذا الزخم، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، قائلًا: "لن يكون هناك شرق أوسط جديد دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين غزة قطاع غزة اخبار التوك شو الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا