"أدنوك للإمداد والخدمات" تعتمد توزيعات نقدية مجزية لعام 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك دفع توزيعات أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 501.3 مليون درهم (136.5 مليون دولار)، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى ما يزيد على مليار درهم (273 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، وذلك تماشياً مع سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح المرحلية.
وسيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين حتى تاريخ 3 أبريل 2025.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه المناسبة، إن عام 2024 شكل مرحلة تطور مهم لـ "أدنوك للإمداد والخدمات"، حيث حققت الشركة توسعاً عالمياً متسارعاً، وأداءً مالياً قياسياً، واتخذت خطوات إستراتيجية طموحة.
وأشار إلى أن الشركة استمرت في تعزيز أسطولها، واستكملت عملية استحواذ قياسية على شركة "نافيغ8" بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، مما ساهم في ترسيخ حضورها العالمي وتوسيع قدراتها التشغيلية بشكل كبير، لافتا إلى أن الشركة تمكنت بفضل أدائها المتميز خلال 2024 من تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين، بزيادة بنسبة 5 بالمئة في توزيعات الأرباح السنوية الكاملة مع الاستمرار في دفع عجلة الاستدامة، والابتكار، وتعزيز ريادتها في القطاع.
وأضاف أنه بالنظر إلى المستقبل، ستستفيد "أدنوك للإمداد والخدمات" من مكانتها الرائدة للاستمرار في تحقيق النمو العضوي، إلى جانب تنفيذ عمليات استحواذ إستراتيجية، والاستثمار في أحدث التقنيات، وبالاستناد إلى أسطولها المتنامي من السفن الحديثة والمتطورة، والتزامها الراسخ برفع الكفاءة وتعزيز معايير الاستدامة، ستستمر الشركة في التركيز على ضمان وصول منتجات "أدنوك" من الطاقة إلى العالم، والمساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث ساهم الزخم الذي حققناه خلال العام الماضي في التأسيس لمستقبل أكثر نجاحاً وابتكاراً.
نمو استثنائي في 2024حققت "أدنوك للإمداد والخدمات" نمواً مالياً استثنائياً مدفوعاً بالطلب القوي في السوق، وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، والكفاءة التشغيلية.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي لتتجاوز 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، فيما زاد صافي الأرباح بنسبة 22 بالمئة ليصل إلى 2.7 مليار درهم (756 مليون دولار).
كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 31 بالمئة، مما يعكس قدرة الشركة على التوسع وتحقيق الربحية في الوقت ذاته.
وسجل سهم "أدنوك للإمداد والخدمات" ارتفاعاً بنسبة 178 بالمئة منذ الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2023، متفوقاً بشكل كبير على أداء السوق، ما يعزز ثقة المستثمرين في إستراتيجية النمو طويلة الأمد للشركة.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن "أدنوك للإمداد والخدمات" تتميز بوضع قوي لمواصلة مسار نجاحها، مؤكدا الالتزام الراسخ بتحقيق النمو العضوي وتنفيذ عمليات استحواذ إستراتيجية والاستمرار في خلق وتعزيز القيمة لعملاء الشركة ومساهميها ودولة الإمارات.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بتطوير الكوادر الإماراتية من أصحاب الكفاءات ودعم الاقتصاد الوطني، حيث استثمرت ما يقارب المليار درهم في تطوير القوى العاملة وبناء الشراكات المحلية خلال عام 2024، وستستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" مساهماً رئيساً في ’برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني‘، مما يسهم في إعداد الجيل القادم من قادة قطاع الشحن والخدمات البحرية.
وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" ريادتها في مجال توسعة الأسطول والاستدامة، حيث نفذت خلال 2024 أحد أكبر برامج توسع الأسطول في القطاع، فقد أضافت 21 سفينة ذات كفاءة بيئية عالية مزودة بمحركات وقود مزدوج منخفضة الانبعاثات، واستلمت أول ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة من أصل ست ناقلات، ومن المتوقع استلام الثانية في مايو 2025.
وفي عام 2024، حققت الشركة انخفاضاً بنسبة 11 بالمئة في كثافة انبعاثات الكربون مقارنةً بالعام السابق، بجانب خفض إجمالي انبعاثات أسطولها بنسبة 56 بالمئة منذ عام 2019، مما يؤكد التزامها بأهداف "أدنوك" الأوسع لخفض الانبعاثات الكربونية.
وشهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة توسعاً كبيراً، حيث أبرمت الشركة عقود تشغيل لـ 19 منصة إسناد بحرية، واستحوذت على 20 أصلاً بحرياً، مما يعزز مكانتها في الخدمات اللوجستية البحرية الداعمة لنمو "أدنوك" في قطاع الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك للإمداد والخدمات نافيغ8 الاستدامة أدنوك أدنوك للإمداد والخدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسطول غاز طبيعي مسال الطاقة أدنوك للإمداد أرباح أدنوك للإمداد الشركات الإماراتية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي أدنوك للإمداد والخدمات نافيغ8 الاستدامة أدنوك أدنوك للإمداد والخدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسطول غاز طبيعي مسال الطاقة أدنوک للإمداد والخدمات ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة "إكس": اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)".
وقال سموه "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين".
وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد "حفظه الله" .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله".
استمرار النمو القياسي في النصف الأول 2025
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.