مديريتا الصحة والتجارة الداخلية بحماة تستعدان لعطلة عيد الفطر
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
حماة-سانا
اتخذت مديريتا الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة إجراءات عدة لضمان استمرار الخدمات الضرورية للمواطنين، خلال عطلة عيد الفطر السعيد.
وأوضح مدير الصحة الدكتور نزيه الغاوي لمراسل سانا أن المشافي العامة ستعمل على مدار الساعة، لاستقبال جميع الحالات، وخاصة الإسعافية بعد أن تم تزويدها بالأدوية والمستلزمات، بالتوازي مع جهوزية منظومة الإسعاف والطوارئ التي تتلقى اتصالات المواطنين على الرقم المجاني 110، بهدف تقديم الخدمة العاجلة لهم، مبيناً أنه تم تحديد جداول مناوبة لبعض المراكز الصحية والتخصصية على امتداد مساحة المحافظة، واستنفار كامل لفرق الرقابة والتقصي والفرق الطبية الجوالة والعيادات المتنقلة، واستمرار جلسات اللقاح واللايشمانيا.
وقدم الغاوي بعض الإرشادات الصحية للمواطنين، والتي تضمن عطلة عيد آمنة، أهمها عدم تناول العصائر والمثلجات والأطعمة المكشوفة أو مجهولة المصدر، والتي لا تمتلك شروطا صحية وتشكل مخاطر صحية.
من جهته، أشار المشرف على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة مصطفى القاسم إلى أنه تم وضع جدول مناوبات لعناصر المديرية طيلة أيام العطلة، من أجل مراقبة الأسواق والتأكد من التزام المحلات التجارية والبائعين بشروط السلامة الصحية، مبينا أن عناصر الرقابة التموينية كثفوا جولاتهم خلال الأيام الأخيرة على معظم أسواق ومحال المدينة، لإبلاغ أصحابها بالتعليمات المشددة حول الالتزام بالقوانين النافذة، ونظموا عدة ضبوط تموينية بحق المخالفين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري