وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الفلسطينيين غزة المصرية بريطانيا مصر فلسطين غزة صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین فی سیناء
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد مشروع شركة «CWA» للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع جديد لصالح شركة “CWA” للمنسوجات، إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال الغزل والنسيج وتجهيز وتطريز وحياكة المنسوجات.
يأتي ذلك لإقامة مصنع داخل نطاق المطور الصناعي، شركة التنمية الرئيسية “MDC”، بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون جنيه مصري، بما يعادل 19.9 مليون دولار، بتمويل ذاتي من الشركة (على عدة مراحل)، على أن يبدأ التشغيل الفعلي والإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2026، ويُتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى 500 فرصة عمل خلال خمس سنوات، وقد قام بتوقيع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية “MDC”، و أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا الإطار، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في سبيل تعميق الصناعة المحلية داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات صناعية مستدامة تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المزايا التي تقدمها الهيئة من بنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي، وتكامل بين المناطق الصناعية والمواني، تُشكل عوامل جذب رئيسية أمام المستثمرين الجادين.
وأضاف وليد جمال الدين أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي توليها الهيئة أهمية متزايدة في خطتها الاستراتيجية، لما له من دور محوري في توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، ودعم سلاسل الإمداد لصناعات متنوعة مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، فضلاً عن قدرته على التوسع في التصدير، خاصة مع توافر المقومات اللازمة من عمالة ماهرة وخدمات لوجستية متكاملة داخل نطاق الهيئة.
ومن جانبه، صرّح أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 12 إلى 48 شهرًا، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الصناعي وتقديم منتج مصري عالي الجودة موجه للأسواق المحلية والعالمية، مع إستهداف تحقيق صادرات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار في السنة الأولى من التشغيل، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 30 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر.
الجدير بالذكر أن مشروع شركة CWA يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الصناعية التي تشهدها منطقة السخنة الصناعية في إطار خطة الهيئة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير بيئة محفزة للإستثمار الصناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بالمنطقة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الإقتصاد الوطني، ويستهدف المشروع إنتاج مجموعة متنوعة من المنسوجات وأغطية الأرضيات وحافظات السجاد بمقاساتها المختلفة، بالإضافة إلى الصناعات التكميلية المرتبطة مثل الطباعة، التجهيز، اللصق، الحفر، القص، والحياكة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير.