كاس تقبل استئناف الإسماعيلي وتقرر تخفيض غرامة فراس شواط
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم قرارًا بقبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا ، حيث تم إلزام النادي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي، بدلاً من المبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 18 يناير 2024 ، والذي كان يُلزم النادي بسداد 903 ألف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس شواط.
وجاء هذا التخفيض الكبير في المبلغ المستحق، والذي يصل إلى 542 ألف دولار أمريكي، نتيجة الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني للنادي بقيادة المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين، أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، بتاريخ 7 فبراير 2024 ، مما ساهم في تقليل الأعباء المالية على النادي الإسماعيلي.
ونجح الفريق القانوني بقيادة المحامي السويسري، في وقت سابق من إلغاء الحكم الصادر لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز بمبلغ مليون و400 ألف دولار، كما نجح في الحصول على حكم من كاس بتخفيض المبلغ المحكوم به لصالح اللاعب محمد بن خماسة من مليون و900 ألف دولار ليصبح 388 ألف دولار فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلي كاس عقوب شواط المزيد ألف دولار
إقرأ أيضاً:
“بريكان” يوقظ شبح “العويس”
تكررت مشاهد انتقالات اللاعبين المثيرة للجدل في ساحة الكرة السعودية، لكن ما يلفت الأنظار هو التباين الغريب في تعامل الجهات الرسمية مع القضايا المتشابهة. فقضية الحارس محمد العويس، وما تبعها من تحقيقات وإدانات وعقوبات ضد النادي الأهلي، تظل حاضرة في ذاكرة الوسط الرياضي، لا سيما بعد أن كادت أن تهوي بالنادي إلى المجهول، لولا تدخل المستشار تركي آل الشيخ آنذاك، حين كان رئيسًا لهيئة الرياضة، الذي أطفأ نار الأزمة. أما اليوم، فمع ظهور قضية فراس البريكان، تتكرر مشاهد التشكيك، ولكن بمنتهى البرود، وكأن المعايير تغيرت، أو أنها لم تكن موحدة منذ البداية؛ ففي قضية العويس كانت العقوبة حاضرة والعدالة مشدودة.
في عام 2017، شهد الوسط الرياضي أزمة حقيقية بعد توقيع محمد العويس للأهلي؛ إذ اعتُبر ذلك انتهاكًا واضحًا لحقوق نادي الشباب، وتم فتح تحقيق رسمي، خرج بنتائج صارمة؛ حيث أُدين الأهلي بالتفاوض غير المشروع، وفرضت عليه عقوبات مالية وقرارات صارمة، لولا أن تدخّل الوزير حينها طوّق الأزمة، وبالرغم من نفي الإدارة الأهلاوية لأي تجاوز، إلا أن القضية كادت أن تجر النادي نحو دوامة الهبوط إداريًا، قبل أن تسلك الأمور مسار التهدئة. واليوم، تتكرر القصة، ولكن بأبطال مختلفين. فراس البريكان، نجم المنتخب ونادي الفتح، فجأة يُعلن انضمامه للنادي الأهلي، وتظهر بعد أسابيع إدارة الفتح بتصريحات تؤكد أن ما حدث خلل واضح في إجراءات الانتقال، بل وتتهم الأهلي بعدم احترام الأنظمة والتواصل الرسمي، لكن الفارق هنا أن القضية مرت بردًا وسلامًا، بلا لجان تحقيق، ولا مساءلة، ولا بيانات رسمية توضح ما جرى، وكأن “العدالة” الرياضية أصبحت تقيس الأمور بمعايير متباينة.
التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا عُوقب الأهلي سابقًا، بينما تُمرر اليوم قضية مشابهة دون أي مساءلة؟
هل هناك فرق في قوة الإدارات؟ أم أن “صوت” نادي الفتح ليس مسموعًا، كما كان صوت الشباب؟
أم أن بعض الأندية تتمتع بـ”حصانة غير معلنة” تجعلها فوق القانون الرياضي؟
المؤكد أن المتابع الرياضي يشعر اليوم بالحيرة، بل وبالشك، في حيادية التعامل مع القضايا المتشابهة. فحين يُدان نادٍ ويُعاقب على مخالفة، فمن المنطقي أن يُطبق ذات الإجراء على نادٍ آخر إذا ما ارتكب المخالفة نفسها.
جرأة الأهلي في تكرار ممارسات مشكوك في قانونيتها، تُثير الريبة. فبعد تجربة العويس، التي كادت أن تُسقط النادي إداريًا، كان من المفترض أن تتعامل الإدارة بحذر في الملفات التفاوضية، لا أن تُعيد الكرة مع فراس البريكان.
فهل هي ثقة مفرطة بأن العقوبات لن تطال النادي؟ أم أن هناك من يمنحه الضوء الأخضر لتجاوز الأنظمة دون قلق؟
العدالة الرياضية لا تتجزأ، والوسط الرياضي اليوم بحاجة إلى وقفة حقيقية من الجهات المختصة، فالصمت على التجاوزات لا يمر دون أثر، والعدالة إن لم تُطبق على الجميع، تفقد مصداقيتها وتتحول إلى أداة للتمييز.
لا أحد يطالب بإسقاط نادٍ أو التضييق عليه، لكن الأندية كلها يجب أن تقف أمام القانون سواسية، فلا يُعاقب نادٍ على جُرم، ويُغض الطرف عن آخر ارتكب الجُرم ذاته.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد