توجه لإصدار عملات إلكترونية في اليمن.. ومخاوف من العودة لطباعة النقود
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
يدرس اليمن عديداً من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية وتوفير تمويلات من مصادر مختلفة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية.
وفي هذا الإطار اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن إجراءات وخطط عاجلة لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط، منها الإعلان عن إقرار لائحة النقود الإلكترونية في خطوة أثارت العديد من التساؤلات حول هذه الخطوة.
وأفاد مصدر مصرفي مسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الجهات والمؤسسات النقدية اليمنية الحكومية تدرس في سياق مماثل خيارات أخرى لتفعيل الشبكة الموحدة للأموال وتسريع عملية انطلاقها والبدء في تنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة، إضافة إلى إجراءات تستهدف استكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي اليمني في عدن.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي اليمني أهمية النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية بعد أن تم إجراء العديد من التعديلات من قبل الخبراء والأعضاء قبل إقرار اللائحة، يرى مصرفيون أنها ليست سوى عودة مرة أخرى للطباعة النقدية.
المصرفي اليمني علي التويتي، يقول لـ"العربي الجديد"، إن التوجه من قبل البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار نقود الإلكترونية يعتبر طباعة عملة جديدة، لكي يلتفوا على الضغط الشعبي.
كان البنك المركزي اليمني قد نفى الأسبوع الماضي ما قال إنه إشاعات تتحدث عن عودته مرة أخرى للطباعة النقدية لمواجهة أزمة التدهور الراهن للعملة المحلية التي تواصل تدهورها مع اقترابها من تخطي حاجز 500 ريال مقابل الدولار الواحد وسط أزمة خدمات عاصفة في عدن ومناطق الحكومة اليمنية واحتجاجات شعبية تطالب بتحسين خدمة التيار الكهربائي ومختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنين.
وتعاني السوق المصرفية اليمنية شحاً كبيراً في السيولة النقدية وسط انقسام يلقي بتبعات جسيمة على معيشة اليمنيين والاقتصاد الوطني والعملة المحلية مع بروز عديد الخيارات والوسائل التي يتم تجربتها كالريال الإلكتروني الذي يتم تنفيذه بصورة محدودة وعشوائية من قبل الشبكات المالية والنقدية وجهات أخرى غير مصرفية في مختلف المناطق والمدن اليمنية.
ويرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أهمية الاتجاه للريال الإلكتروني ليس فقط لحل مشكلة السيولة، ولكن كضرورة اقتصادية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، إذ سيكون لهذه الخطوة دور كبير في معالجة الاختلالات في بيئة الأعمال وتحديثها وخلق استقرار في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتحسين وضعية العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية.
في السياق، يلفت الباحث في معهد الدراسات المصرفية فهد درهم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص تتمثل في عدم وجود قانون ينظم خدمات الدفع الإلكترونية في اليمن والتي يلاحظ انتشار مؤسسات مالية تعمل على تقديمها عبر الهاتف الجوال بدرجة رئيسية وبصورة عشوائية غير منظمة لعدم وجود قانون يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات.
وترتبط عملية تنفيذ مثل هذه الأدوات النقدية بتوفر منظومة قانونية وبنية تحتية مناسبة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تفاقمت مشاكل الحكومة المعترف بها دولياً في قطاع التكنولوجيا منذ أن انتقلت إلى عدن واتخاذها عاصمة مؤقته لها، مع تركيز السياسات والنشاط بشكل متزايد على زيادة الإيرادات دون التحفيز الاقتصادي أو تقديم الخدمات للمستهلك وتوفير بيئة مثالية للأنشطة الاقتصادية والتجارية والتداول النقدي.
ويشدد درهم على أهمية وضرورة الاتجاه للنقد الإلكتروني بالنظر إلى ظروف ووضعية اليمن الراهنة والأزمة النقدية والمالية المستفحلة، لكن في نفس الوقت ينبغي وضع كافة الاحتياطات اللازمة والمنهجية الدولية المتعلقة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل استحداث مثل هذه الأدوات النقدية إذ أن التحول للمحافظ المالية الإلكترونية يتطلب وجود منظومة قانونية وضمانات تحفظ حقوق جميع المتعاملين.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني كان قد استعرض في اجتماع طارئ عقب التطورات الأخيرة التي يشهدها اليمن وتجدد انهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية؛ وتقييم تطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل الهيئات المنفذة لها، ومستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والرقابية للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود والتي تؤثر على أمن البلدان الاقتصادية والاجتماعية، وطالب المركزي خلال الاجتماع، الجهات المانحة بتقديم مزيد من الدعم لليمن في هذا المجال.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی فی عدن
إقرأ أيضاً:
من ألمانيا إلى العالم.. موجة هجمات إلكترونية صامتة تزعزع أمن الشركات
أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) بالتعاون مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، تحذيرًا مشتركًا من تصاعد خطر هجمات الفدية التي تنفذها مجموعة “Play”، في واحدة من أوسع حملات القرصنة الإلكترونية على مستوى العالم.
وأكد البيان أن أكثر من 900 مؤسسة، من بينها شركات خاصة ومزودو خدمات بنى تحتية حيوية، تعرضت لهجمات ناجحة من قبل هذه المجموعة التي توصف بأنها سرية التنظيم وذات تكتيكات متطورة.
وأشار التقرير إلى أن “Play” تعتمد أساليب جديدة في الابتزاز، حيث لا ترفق رسائل الفدية بتفاصيل واضحة أو مطالب محددة، بل توجه الضحايا للتواصل عبر بريد إلكتروني خاص—غالبًا من نطاقات ألمانية—للتفاوض المباشر، ما يصعب على المحققين تتبع مسارات الفدية أو آلية التهديد.
وفي حالات متزايدة، قال مكتب التحقيقات إن الضحايا يتلقون مكالمات هاتفية تهديدية، تُستخدم فيها بيانات مسرّبة للضغط النفسي عليهم من أجل دفع الأموال، وهي طريقة باتت تُستهدف بها مؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص.
وتستغل المجموعة ثغرات في نظام ملفات السجل المشترك (SMB) في نظام التشغيل “ويندوز”، رغم أن شركة مايكروسوفت كانت قد أصدرت تصحيحًا أمنيًا لهذه الثغرة في أبريل الماضي. غير أن القراصنة لا يزالون يعتمدون على أنظمة لم تُحدّث بعد أو لا تمتلك الحماية الكافية.
وحثّ مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع المؤسسات على اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز أمنها السيبراني، مؤكدًا أن المجموعة لا تُظهر أي بوادر على التراجع أو التوقف، ما يثير مخاوف من موجات اختراق جديدة قد تكون أكثر تعقيدًا وانتشارًا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس