لقاء يناقش الفرص الاستثمارية والسياحية في الطفيلة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – ناقش لقاء نظمته وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، في قاعة مديرية سياحة الطفيلة، الفرص الاستثمارية والمزايا السياحية في الطفيلة، وأبرز المشروعات السياحية ذات الجدوى الاقتصادية، ومشكلات القطاع السياحي، وركائز الإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام المقبلة.
وعرض رؤساء جمعيات خيرية وسياحية، وممثلون عن القطاعات السياحية، بحضور مديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة ، العقبات والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي في المحافظة .
وأشاروا إلى أن المواقع السياحية والتاريخية والأثرية والتراثية في المحافظة، تحتاج لمزيد من الترويج والمتابعة، وضرورة توفير الدعم المالي لتطويرها، وتعزيز المنتج السياحي، إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين اللازمة بهذا الخصوص.
وطالبوا وزارة السياحة، بتوفير نشرات للمواقع السياحية والتاريخية في المحافظة، التي تعد من المواقع السياحية الهامة، لكنها الأكثر فقرا في الخدمات الجاذبة للسياحة المحلية والعربية والعالمية.
وقالوا، إن وزارة السياحة تعكف حاليا على تأهيل وتدريب العناصر البشرية للعمل في القطاع السياحي، داعين إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات سياحية رئيسة يكون لها الأثر في تشغيل خريجي الدورات السياحية التي تنظمها الوزارة، والتركيز على السياحة الدينية والعلاجية والمسارات السياحية ، وأهمية الربط السياحي والتراثي مع التاريخي وتوظيفه من خلال أنشطة ثقافية وأمسيات شعرية وفلكلورية.
وأشاروا الى بعض التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الطفيلة، ومنها ضعف المواصلات للمناطق السياحية، وتنامي الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تقلل من حجم الإقبال على الاستثمار السياحي.
وعرض كل من المهندس محمد الشريدة وثائر الرواجفة من وزارة السياحة، أهداف اللقاء المتمثلة بتعزيز شراكة المجتمع المحلي وكسب التأييد لتنمية القطاع السياحي، ودراسة الاحتياجات والفرص الاقتصادية من وجهة نظر القطاع العام والمجتمع المحلي، واستثمار المباني التراثية القديمة في تطوير منتجات سياحية، والتنسيق لإقامة معارض للحرف اليدوية، وإنشاء استراحات شعبية على طريق المسارات السياحية، وتعزيز إنشاء الأسواق الشعبية ذات العلاقة بقطاع السياحة، وتضمين هذه المطالب في تقارير الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وبين الشريدة أن الاستراتيجية التي تنسجم مع برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي شمل قطاع السياحة، تتكون من خمسة محاور هي، “تطوير المنتج السياحي، الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث والإصلاحات.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إطلاق مشاريع لحماية التراث بما في ذلك تأهيل مجموعة من المواقع السياحية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى ترشيح خمسة مواقع جديدة للعمل على إدراجها على قائمة التراث العالمي.
وقال إن الرؤية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال الاستراتيجية ، هي تحقيق نمو اقتصادي شامل، لافتاً أن الاستراتيجية وثيقة مرنة، وسيجري مراجعتها وتحديثها لتعكس أي خطط عمل مطلوبة وفقاً للمستجدات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة القطاع السیاحی وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية