الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تهتم الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الهمم، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وعزز من الاهتمام بذوي الهمم وكلف الحكومة المصرية بتوفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعظم من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفر لهم وسائل الراحة والأمان.
وخصصت الحكومة المصرية لهم أيضًا بطاقة للخدمات المتكاملة حتى يستفيد منها الأشخاص ذوو الهمم في الحصول على جميع الخدمات التي توفرها لهم الدولة، وقد تم وضع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونرصد خلال السطور التالية العقوبات التي حددها القانون في حالات إهمالهم أو التنمر عليهم.
عقوبة إهمال الشخص المكلف برعاية ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الشخص الذي يتم تكليفه برعاية ذوي الهمم إذا أهمل هذا الشخص في أداء واجباته ومهامه المكلف بها تجاهه بالحبس مدة لا تتجاوز العام، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة جرح أو وفاة شخص ذوي الهممتكون العقوبة الحبس إذا نتج عن إهمال الشخص المكلف بالرعاية في جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، أما إذا كانت نتيجة الإهمال وفاة الشخص من ذوي الهمم فإن العقوبة ستصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
حالات المعاقبة بالسجن والغرامة الماليةحدد القانون بعض الحالات التي يتم فيها معاقبة الفرد بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 10000 جنيهًا وهي:
الشخص الذي يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو قام بتزوير شهادة تأهيل أو قام باستعمال أحدهم مع علمه بتزويرهما.الشخص الذي يقوم بالإدلاء عن بيانات غير صحيحة أمام جهات المختصة.الشخص الذي يقوم بإخفاء معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من المزايا أو الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.عقوبة التنمر على ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الأشخاص الذين يقوموا بالتنمر على الأشخاص ذوي الهمم، حيث يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة مالية لا تقل عن 50000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تكون هناك عقوبة أخرى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 5 أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 100000 جنيه، ولا تزيد على 200000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الهمم المزيد ولا تزید على لا تزید على الشخص الذی ذوی الهمم مدة لا
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية