الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول “دور الماس في تأجيج النزاع” بقيادة دولة الإمارات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، القرار الذي قادته ويسرته بشأن “دور الماس في تأجيج النزاع : قطع الصلة بين المعاملات غير المشروعة في الماس الخام والنزاعات المسلحة باعتبار ذلك مساهمة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها”، وذلك بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي لعام 2024.
ويعكس القرار أبرز النتائج التي تم التوافق عليها، مما يعزّز مهمة عملية كيمبرلي في ضمان تجارة عالمية خالية من الماس الذي يمول النزاعات.
ويُعد هذا القرار أيضاً إشادة دولية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات خلال فترة رئاستها للعملية، من بينها تأسيس أول أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في مدينة غابورون في بوتسوانا، حيث يعتبر ذلك خطوة هامة نحو ترسيخ الأسس المؤسسية ضمن أنشطة العملية، وضمان رفع كفاءتها على الأجل الطويل.
وحول الموضوع، قال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك : “حققت عملية كيمبرلي لأكثر من عقدين نجاحاً لافتاً في منع الإتجار غير المشروع بالماس الذي يمول النزاعات، حيث أثبتت العملية أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية من شأنه البناء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030”.
وأضاف سعادته: “أن اعتماد هذا القرار المهم بالتوافق وبقيادة دولة الإمارات، يعكس عزم المجتمع الدولي على مواصلة العمل الوثيق مع عملية كيمبرلي ودعمها، حتى تستمر في أداء دورها الذي لا غنى عنه”.
ومن بين الإنجازات الأخرى التي أشار إليها القرار، انضمام جمهورية أوزبكستان لتكون الدولة الستين في عملية كيمبرلي، وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الماس الخام من جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد حظرٍ دام لعقد من الزمن.
وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعزز الالتزام العالمي بتجارة الماس الخالية من النزاعات، ويحتفي بالدور القيادي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف عملية كيمبرلي.
وألقى السيد أحمد بن سليّم، رئيس “عملية كيمبرلي”، بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض ما حققته الدولة خلال فترة رئاستها للعملية، حيث قال: ” كان 2024 عاماً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي. فمنذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً وطموحاً، وهو أن يكون هذا العام “عام الإنجازات”. ورغم التحديات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد الجيوسياسي، نجحنا في تحقيق أهدافنا، وحرصنا على إحراز تقدم ملموس، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف جدول الأعمال، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في عملية كيمبرلي”.
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل دورها كرئيس راعٍ لعملية كيمبرلي خلال عام 2025 .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار