نائب: دعوة الغزالي حرب لعودة "الباشا والبيه" رجعية وحنين لعصر الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكر النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب وأمين شباب حزب التجمع، التصريحات التي أطلقها الدكتور أسامة الغزالي حرب، والتي دعا خلالها إلى إعادة استخدام ألقاب "البيه والباشا"، معتبرًا أنها دعوة رجعية تمثل حنينًا إلى عصور الاحتلال والاستبداد، وعودة للوراء إلى زمن كانت فيه الطبقية عنوانًا للحياة السياسية والاجتماعية في مصر.
وقال "عصام"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه لا تعليق على هذا الطرح الغريب، مؤكدًا احترامه للدكتور أسامة الغزالي ومسيرته السياسية، خاصة خلال فترة وجوده في الاتحاد الاشتراكي، مضيفًا: "لكننا اليوم نعيش في جمهورية حديثة، لا مجال فيها لتمييز طبقي أو إعادة إنتاج لمظاهر الإقطاع والاستعمار".
علاء عصام: الغزالي يعيدنا إلى زمن كانت نسبة الامية تتجاوز فيه 80 %وأوضح عضو مجلس النواب أن ما يدعو إليه الغزالي حرب يعيد إلى الأذهان عصور الملك فاروق، حيث كان المصريون يعانون من الفقر والجهل والاحتلال البريطاني، وكانت قناة السويس تحت السيطرة الأجنبية، والجيش المصري يعمل تحت إمرة المحتل، ويُمنع من التوسع في أعداد الجنود أو المعدات.
وتابع عصام: "في هذا الزمن، كان الإنجليز يسيطرون على الأراضي الزراعية، ويستخدمونها في خدمتهم خلال الحرب العالمية الثانية، وكانوا يفرضون سيطرتهم بالقوة على الفلاحين والعمال، في ظل معدلات أمية كانت تتجاوز 80%، فهل هذا هو العصر الذي يريد البعض أن نعود إليه؟".
وأشار إلى أن الألقاب مثل "البيه" و"الباشا" لم تكن مجرد ألقاب شرفية، بل كانت تعبيرًا عن انقسام طبقي واضح، حيث تم منحها لأشخاص تعاونوا مع الاحتلال وسهلوا له السيطرة على البلاد، مضيفًا: "رغم وجود شخصيات وطنية حملت هذه الألقاب مثل سعد زغلول ورفاقه، إلا أن الغالبية ممن حملوا تلك الألقاب كانوا أداة في يد المستعمر".
وأكد عصام أن ثورة 1952 كانت لحظة فاصلة في تاريخ مصر، أنهت عصور التمييز الطبقي، وأرست مبدأ أن جميع المصريين متساوون أمام القانون والدستور، مضيفًا: "تحولنا من مملكة يملك فيها الباشا الأرض والفلاح إلى جمهورية تحترم المواطن، وتمنحه حقوقه وتفرض عليه واجباته، دون تمييز ديني أو طبقي".
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بالعودة إلى عصور الظلام الاجتماعي والاقتصادي، قائلاً: "نحن في دولة حرة تؤمن بالمساواة، والمواطنة، ولا تفرق بين مسلم ومسيحي، ولا غني وفقير، وأي دعوة تعيدنا إلى الوراء هي مرفوضة جملة وتفصيلاً".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة الغزالي حرب الاحتلال البريطاني الجيش المصري الحرب العالمية الثانية الملك فاروق سعد زغلول
إقرأ أيضاً:
دعوة عاجلة من النقل للقطاع الخاص بشأن الاستثمار في النقل النهري
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات