كوريا الجنوبية: الرئيس السابق يون يواجه محاكمة جنائية بتهمة التمرد
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
سول"د. ب. أ": تبدأ هذا الأسبوع أول محاكمة جنائية ضد الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول وذلك بعد 10 أيام من عزله من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية قصيرة الأجل في ديسمبر الماضي، وفقا لما أفاد به مسؤولي المحكمة اليوم الأحد.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تفتتح محكمة مقاطعة سول المركزية جلسة الاستماع بشأن تهم التمرد الموجهة إلى يون في الساعة العاشرة من صباح الغد الاثنين.
وسيكون يون خامس رئيس سابق يمثل أمام محاكمة جنائية.
وسيسمح له بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض، حيث اتخذت المحكمة إجراءات متعلقة بالأمن ضد التجمعات المحتملة بالقرب من مبنى المحكمة.
ولن يسمح لوسائل الإعلام بالتقاط صور داخل قاعة المحكمة قبل بدء الإجراءات.
وفي إطار الإجراءات الرسمية، يجب على يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته في البداية. ثم ستقوم النيابة بعرض التهم الموجهة إلى يون، الذي من المتوقع أن ينكرها. وقد يطلب الرئيس السابق أيضا من القاضي فرصة لتقديم قضيته.
يشار إلى أنه في حال إدانه يون بتهمة قيادة تمرد، فقد يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.
وغرقت كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد" وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
واعتقل يون في 15 يناير، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
وأيدت محكمة هذا الشهر إجراءات عزله وجردته من منصبه، ما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
وستجري الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اليوم 2..محاكمة عاطلين بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة عاطلين، بتهمة إجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه.
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل"، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لإكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة