بريطانيا تدرس تدشين اتفاقية تجارية مع مصر لتخفيض الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/-قال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايلى، أن بلاده تدرس حاليًا اتفاقية تجارية مع مصر تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التي تستوردها القاهرة من بريطانيا، على أن يتم في المقابل تصدير محاصيل زراعية مصرية مثل العنب والفراولة إلى المملكة المتحدة.
وأضاف “بايلى” في حديث إلى صحيفة “البورصة” المصرية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي. سجلت التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا 4.7 مليار جنيه إسترليني في 2024، محققة نموًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، في حين وصلت الاستثمارات البريطانية التراكمية في مصر حتى 2024 إلى نحو 20 مليار جنيه إسترليني، وفق “بايلي”.
وأكد أن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، تليها الإمارات، حيث تعمل نحو 1500 شركة بريطانية في قطاعات متنوعة. وأشار إلى أن بريطانيا تتطلع إلى زيادة استثماراتها في مصر خلال العام الحالي، خاصة في قطاعات مثل التعليم، والخدمات المالية، وقطاع الأدوية. وأشار بايلي إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس، بالإضافة إلى ثلاث جامعات بريطانية هي “أكسفورد”، “أسيكس”، و”إيست أنجليا”، بهدف افتتاح فروع لها عبر منصة الجامعات المصرية بداية من العام الدراسي المقبل.
وتابع بايلي قائلًا: “نؤمن بحاجة مصر إلى مهارات خاصة في مجالات التكنولوجيا والتعليم والصناعة والذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى سعي بريطانيا لتقديم الدعم المادي والمعرفي في هذه المجالات لتعزيز التعاون بين البلدين. وأفاد السفير البريطاني أن هناك أوجه متعددة للتعاون بين مصر وبريطانيا، خاصة في مجال الخدمات المالية، حيث هناك اهتمام كبير من قبل الشركات البريطانية الكبرى مثل “كي بي إم جي” و”بي دبليو سي” للاستثمار في مصر. وأشار إلى أن الهيئة الرسمية للاستثمارات البريطانية في مصر تعتبر مصر ثاني أهم سوق بعد الهند.
وأكد أن بريطانيا تؤمن بإمكانات مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الشركات البريطانية تتطلع لتوسيع استثماراتها في مصر، خاصة في ضوء الموقع الجغرافى المتميز وتكاليف الإنتاج والشحن التنافسية. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، أشار بايلي إلى أن هناك مباحثات حالية بين مستثمرين بريطانيين وشركات مصرية مثل “جو بلاك”، “بي بي”، “انفنتي”، و”حسن علام” للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، معترفًا في الوقت نفسه بتحديات ارتفاع التكلفة في هذا القطاع. كما أشار إلى فرص التعاون في مجال السياحة ضمن خطة الدولة المصرية للنهوض بالقطاع، حيث يزور نحو 20 ألف سائح بريطانى مصر أسبوعيًا. وأكد أن هناك إمكانيات لزيادة رفاهية السائحين البريطانيين من خلال استهداف الشرائح الأكثر ثراءً، مما يسهم في تحقيق عوائد أكبر من السياحة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خاصة فی فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار وصعود اليورو بعد تأجيل ترامب فرض الرسوم الجمركية على أوروبا
واصل الدولار الأمريكي تراجعه، اليوم /الاثنين/، فيما سجّل اليورو قفزة ملحوظة في تداولات، إلى جانب عملات أخرى حساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وذلك بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو المقبل بناءً على طلب أوروبي لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى "اتفاق جيد".
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن اليورو قفز بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.1418 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أبريل؛ كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.58% إلى 0.6537 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 25 نوفمبر، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.75% إلى 0.6031 دولار الأعلى منذ 7 نوفمبر.
وحقق الجنيه الإسترليني بدوره مكاسب بلغت 0.38%، ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2022.
وفي المقابل.. واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط قلق المستثمرين من سياسات ترامب المتقلّبة، بالإضافة إلى مشروع قانون إنفاق واسع النطاق يتضمّن تخفيضات ضريبية، ما عزّز الإقبال على الأصول خارج الولايات المتحدة.
وقال محللون اقتصاديون: إن "الأسواق تعود مجدداً إلى سيناريو بيع أمريكا، وهو الاتجاه الذي سيطر بوضوح، في أبريل الماضي".
وفي حين ضعفت عملتا الملاذ الآمن – الين الياباني والفرنك السويسري – أمام العملات ذات العائد الأعلى، إلا أنهما واصلتا تحقيق بعض المكاسب مقابل الدولار المتراجع.
وانخفض الدولار بنسبة 0.24% إلى 142.23 ين، وهو أدنى مستوى له هذا الشهر، كما تراجع إلى 0.8193 فرنك، وهو أدنى مستوى في أسبوعين ونصف.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 98.813، بعد خسارة بلغت 1.9%، الأسبوع الماضي.
وكان ترامب قد أعلن تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي طلبت تمديد المهلة.
وتمثل هذه المهلة نهاية فترة الـ90 يوماً التي حددها ترامب في قراره السابق يوم 2 أبريل، المعروف إعلامياً بـ"يوم التحرير" التجاري، والذي شمل أيضاً حلفاء تجاريين آخرين.
وجاء تراجع ترامب بعد يومين فقط من تهديده، ما يبرز الطبيعة المتقلبة للسياسة التجارية الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه بعث برسالة طمأنة إلى الأسواق حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفادي الانزلاق نحو تباطؤ اقتصادي عالمي.
وفي مؤشر إضافي على المخاوف المالية في أوساط المستثمرين، أعلن ترامب أن مشروع قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية، الذي ما يزال قيد المناقشة، سيخضع "لتعديلات كبيرة" في مجلس الشيوخ.
وتقدّر نسخة مجلس النواب من مشروع القانون بأنها ستضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي الأمريكي، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل، بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية