الصين تدعو أميركا للامتثال للقانون الدولي بعد أنباء عن عزمها تخزين معادن
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إنه لا يجوز لأي دولة أن تتجاوز القوانين الدولية وتسمح باستكشاف موارد في قاع البحار، وذلك بعد أنباء عن خطط أميركية لتخزين معادن موجودة في أعماق البحار لمواجهة هيمنة الصين على هذا القطاع.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أول أمس السبت عن أشخاص وصفتهم بالمُطلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على صياغة أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بتخزين المعادن الموجودة في قاع المحيط الهادي، لمواجهة هيمنة الصين على المعادن المستخدمة في البطاريات وسلاسل توريد المعادن والعناصر الأرضية النادرة.
وأفادت الصحيفة في تقرير بأن التخزين "سيجعل كميات كبيرة جاهزة ومتاحة على الأراضي الأميركية للاستخدام في المستقبل"، في حالة نشوب صراع مع الصين ربما يقيد استيراد المعادن والعناصر الأرضية النادرة.
قيودوفرضت الصين قيودا على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة ردا على الرسوم الجمركية الهائلة التي فرضها ترامب على السلع الصينية، مما قد يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة من المعادن المهمة التي تدخل في صناعة كل شيء من الهواتف الذكية إلى بطاريات السيارات الكهربائية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد نشر التقرير إن قاع البحر وموارده "إرث مشترك للبشرية" بموجب القانون الدولي.
إعلانوأضافت الوزارة في بيان "استكشاف الموارد المعدنية في المنطقة الدولية لقاع البحار واستغلالها يجب أن يتم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وفي إطار السلطة الدولية على قاع البحار".
وتنتج الصين نحو 90% من المعادن الأرضية النادرة المكررة في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في قطاعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والإلكترونيات، وتستورد الولايات المتحدة معظم هذه المعادن التي تأتي في أغلبها من الصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأرضیة النادرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنصار الله الحوثيين للإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن
صنعاء (الجمهورية اليمنية) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنصار الله الحوثيين للإفراج "الفوري" عن الموظفين الأمميّين وجميع المحتجزين "تعسفا" مع حلول عيد الأضحى، في بيان نشر الثلاثاء 3يونيو2025.
وقال غوتيريش "في حزيران/يونيو من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن".
وأضاف "أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في كانون الثاني/يناير".
وجاء بيان غوتيريش الذي نشره مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بعد أيام من مطالبة منظمتين حقوقيتين الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين في اليمن.
ودعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" المتمردين اليمنيين الجمعة أيضا إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي.
وأشار بيان المنظمتين إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 أيار/مايو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 موظفا على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية.
وعبّر غوتيريش أيضا في البيان عن "بالغ الإدانة" لوفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام من طرف أنصار الله الحوثيين، وجدّد الدعوة إلى "إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل".
وكان البرنامج الأممي أعلن في شباط/فبراير "وفاة" أحد موظفيه، قائلا إنه "واحد من سبعة موظفين محليين احتجزتهم السلطات المحلية تعسفا منذ 23 كانون الثاني/يناير".
وأواخر كانون الثاني/يناير، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين المدعومين من إيران اعتقلوا سبعة موظفين جدد، وتمّ تعديل العدد إلى ثمانية، ليُضافوا إلى عشرات موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين اعتُقلوا منذ حزيران/يونيو 2024.
وبرّر أنصار الله الحوثيون اعتقالات حزيران/يونيو تلك، باكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.
وأكّد غوتيريش أن كل ذلك "فرض مزيدا من القيود على قدرتنا على العمل بفعالية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام".