31 شخصية إسرائيلية بارزة تدعو لفرض عقوبات قاسية على إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
دعت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، بما في ذلك الأكاديميون والفنانون والمثقفون العموميون، إلى فرض "عقوبات معوقة" من قبل المجتمع الدولي على إسرائيل، وسط تصاعد الرعب بسبب تجويع غزة.
واتهمت الشخصيات العامة الإسرائيلية البارزة، تل أبيب بشن "حملة وحشية" وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة حتى الموت والتفكير في الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من قطاع غزة، وطالبت بوقف إطلاق نار دائم في رسالة موجهة إلى صحيفة الغارديان البريطانية.
وتأتي هذه الشخصيات من عوالم الشعر والعلم والصحافة والأوساط الأكاديمية، ومن بينها الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام؛ والمدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير؛ وأبراهام بورغ، رئيس البرلمان الإسرائيلي السابق والرئيس السابق للوكالة اليهودية؛ وعدد من الحاصلين على جائزة إسرائيل المرموقة، أعلى وسام ثقافي في إسرائيل.
ومن بين الموقعين الآخرين الرسام ميخال نعمان؛ ورعنان ألكسندروفيتش، مخرج الأفلام الوثائقية الحائز على جائزة؛ وصموئيل ماعوز، مخرج فيلم "لبنان" الحائز على جائزة الأسد الذهبي؛ والشاعر أهرون شبتاي؛ ومصممة الرقصات إينبال بينتو.
وتكتسب الرسالة أهمية كبيرة بسبب انتقادها الصريح لإسرائيل وكسرها للمحرمات المتمثلة في تأييد فرض عقوبات دولية صارمة، في بلد عمل فيه السياسيون على الترويج لقوانين تستهدف أولئك الذين يدافعون عن مثل هذه التدابير.
وجاء في الرسالة: "يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية وتنفذ وقف إطلاق نار دائم".
وينعكس الرعب الدولي المتزايد بشأن مسار الحرب الإسرائيلية في غزة بشكل متزايد داخل إسرائيل نفسها - وداخل الشتات اليهودي العالمي الأوسع - وسط صور الأطفال الفلسطينيين الهزيلين والتقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الجائعين في مراكز توزيع الغذاء.
ونشرت الرسالة في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت 21 شهرا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وفي يوم الاثنين، أصدرت منظمتان إسرائيليتان معروفتان في مجال حقوق الإنسان، هما منظمة "بتسيلم" و"منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، تقارير تتهم فيها، للمرة الأولى، إسرائيل بتنفيذ سياسة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة بذلك أحد المحرمات الأخرى.
وقالت حركة الإصلاح، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية "مذنبة" في انتشار المجاعة في غزة.
وأضافت "لا ينبغي لأحد ألا يتأثر من الجوع المستشري الذي يعاني منه آلاف الغزيين. ولا ينبغي لأحد أن يقضي جلّ وقته في الجدل حول تعريفات تقنية للجوع المتفشي".
وأشارت إلى أن الوضع مأساوي في غزة، بل ومُهلك، مشددة على أنه "لا ينبغي لنا أن نقبل الحجج القائلة بأن حماس هي السبب الرئيسي في جوع الكثير من سكان غزة أو على وشك الموت جوعًا، وأن الدولة اليهودية ليست مسؤولة أيضًا عن هذه الكارثة الإنسانية".
وأضافت "يجب أن تبدأ الاستجابة الأخلاقية الأساسية بقلوبٍ مُتألمة في مواجهة مأساة إنسانية واسعة النطاق كهذه".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تل أبيب تجويع الشعب الفلسطيني قطاع غزة الأوسكار إسرائيل وقف إطلاق نار دائم الحرب الإسرائيلية في غزة القوات الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على غزة بتسيلم إبادة جماعية المجاعة في غزة مأساة إنسانية أخبار فلسطين أخبار غزة الحرب على غزة حرب التجويع الجوع في غزة ضحايا الجوع في غزة إبادة جماعية تل أبيب تجويع الشعب الفلسطيني قطاع غزة الأوسكار إسرائيل وقف إطلاق نار دائم الحرب الإسرائيلية في غزة القوات الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على غزة بتسيلم إبادة جماعية المجاعة في غزة مأساة إنسانية أخبار فلسطين على جائزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.