جائزة "جدير" للإدارة المحلية.. ننشر الرابط وآخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
دعت وزارة التنمية المحلية، كوادر المحليات في مختلف المحافظات إلى الإسراع في استكمال إجراءات الترشح للجائزة التي تُعد من أبرز المبادرات الوطنية لتكريم الكفاءات القيادية والتنفيذية في المحليات.
جائزة جدير لقيادات المحلياتتهدف جائزة "جدير" إلى إبراز النماذج المتميزة من الكوادر التنفيذية العاملة بالإدارة المحلية، والاحتفاء بالمسؤولين الذين يواصلون العمل بإخلاص ويؤمنون بأن التغيير الإيجابي يبدأ من داخل المؤسسات.
وتُعد الجائزة منصة لتمكين القيادات المحلية من مشاركة تجاربهم الناجحة وتطوير آليات العمل على مستوى الوحدات المحلية والمحافظات.
متطلبات الترشححددت اللجنة المنظمة مجموعة من الوثائق الأساسية التي ينبغي على الراغبين في الترشح للجائزة تقديمها، وهي:
1- بيان حالة وظيفية حديث.
2- شهادة قانونية.
3- سيرة ذاتية محدثة.
4- سجل تدريبي للمرشح يشمل الدورات التخصصية، ودورات اللغات، ودورات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.
5- بيان بالتدرج الوظيفي.
6- مقترح لتطوير الوظيفة الحالية.
7- خطاب توصية من قيادات المحافظة (اختياري).
8- مقترح مشروع إبداعي لتطوير إحدى الإدارات أو الوحدات التنظيمية.
9- أدلة على دعم القيادي لفريق عمله (مثل ورش العمل، الندوات، التفويض، نقل الخبرات)
الجائزة لا تكتفي بالاحتفاء بالمتميزين، بل تسعى إلى صناعة قدوات في الإدارة المحلية، وتقديم نماذج يحتذى بها في القيادة الميدانية والمهنية.
ويمثل الترشح فرصة حقيقية لإبراز الكفاءات، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة على الأرض، وتمثيل المحافظات كنماذج للتطوير والإبداع.
دعوة مفتوحة وسهولة في التسجيلأكدت اللجنة أن التسجيل لا يستغرق وقتًا طويلًا، وأن فريق الدعم متوفر لمساعدة الراغبين في الترشح وتقديم أي استفسارات تتعلق بإجراءات المشاركة.
وتحُث اللجنة جميع الكوادر التنفيذية المؤهلة على المبادرة وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة.
سجّل الآن… وكن من صناع التغييرمع تبقي خمسة أيام فقط، توجّه الجائزة رسالتها إلى كل من صنع فارقًا داخل وحدته المحلية: "لأنك من القيادات التي تُحدث الأثر… فأنت جدير بأن تكون في المقدمة"، ويمكن التقدم من خلال رابط الترشح: https://forms.gle/SVuMUa1q8YngqV7WA
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية جائزة جدير كوادر المحليات الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
أحمد بن عبدالله الشنفري
مشكلة الباحثين عن العمل وارتفاع عددهم يتطلب العمل بفكر مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، فلا يمكن لوزارة العمل حل الموضوع بمعزل عن باقي الوزارات الأخرى، وإنما تستطيع القيام ببعض التعديلات المطلوبة على القوانين والقرارات واللوائح لضمان نجاح توفير فرص العمل، ومنها العمل على تطوير فكرة التعمين نفسها، بحيث نُعيد الفكر في طريقة طرح الفكرة وتنفيذها.
وكيف لنا أن نقدم قانونًا أو نصدر قرارًا يضمن نجاح القطاع الخاص والأعمال المهنية والاستشارية والحرفية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يُفرز هذا النجاح فرصًا وظيفية، ويصبح الاقتصاد أقوى، ويصبح التعمين مساهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس العكس.
اليوم نُكمل أكثر من 30 سنة على تطبيق فكرة التعمين أو أكثر، وما زلنا نبحث عن التعمين: هل هو صحيح أم لا؟ وكم حقق من النجاح؟ وهل تسبب في آثار سلبية؟ وهل ساهم في جذب الاستثمارات؟!
الاقتصاد هو فكر نيّر وتجانس وثيق وترابط بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
اليوم، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأجل المساهمة في إنجاح موسم خريف ظفار2025، والعمل على صناعته لكي يُوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح أبواب النجاح لرواد الأعمال، ويُسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقف في الاتجاه الآخر وترفض تأخير بداية العام الدراسي.
وهذا الأمر يُؤدي إلى تقليل عائدات السياحة بشكل كبير جدًا، وبالتالي يقل عدد المستفيدين من الموسم السياحي ولا يحدث فرقا واضحا في المستوى المعيشي.
وأرجو من بلدية ظفار دراسة إتاحة مواقع للتخييم لأن هذه العادة تُسهم في جذب السياح وترفع من القوة الشرائية.
في الحقيقة، عندما نفكر بطريقة جدية، نجد أن عدم تغيير موعد العام الدراسي الجديد سينتج عنه مستقبلًا عدد جديد من الباحثين عن العمل، ويُصبح ما فاتنا من رزق في الموسم سببًا رئيسيًا في التأثير على عدم استطاعة ولي الأمر توفير بيئة مناسبة لدراسة أبنائه، وعدم مقدرته على توفير المال المناسب لهم، الذي يجعلهم أكثر استقرارًا، وليس العكس.
أليس من الواجب العمل على تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر 9 وتأخير انتهاء العام الدراسي إلى نهاية شهر 6 أو أول أسبوع من شهر 7؟ أو تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية؟!
دول أوروبية مددت إجازة الطلاب والعاملين، وأجلت موعد بدء الدراسة، وكسبت منها أموالًا طائلة، منها -على سبيل المثال- إيطاليا التي حققت 10% مكاسب مباشرة، وتركيا التي حققت 15% مكاسب مباشرة، وإسبانيا وتايلند كذلك.
أرجو أن نفكر جديًا في كيفية الاستفادة من كل مقوماتنا الطبيعية، وألّا نفوّت أي شيء يدخل علينا أموالًا، وأن نعمل جاهدين على إدخال عوائد مالية من كل شيء، حتى من روعة لون السماء لدينا، وذلك لكي نوفر فرصًا وظيفية، ورزقًا مضافًا يستر المواطن ويسعده.
موسم خريف ظفار يعود بالخير على الدولة بشكل مباشر، وعلى كل ولايات عُمان وأبنائها بشكل غير مباشر ومباشر، لأن الطرق الجوية والبرية من دول الخليج إلى صلالة تُنشّط الحركة التجارية بشكل عام.
كذلك، من غير المعقول أن تبقى القوانين والقرارات هي نفسها على كل محافظات وولايات السلطنة الحبيبة، لأن القرار على شركة كبيرة في حقول النفط لا يستقيم تنفيذه مع شركة صغيرة في ينقل أو حاسك.
وإنما أرى أن يتم تشكيل مجالس للمحافظات تضم المحافظين والولاة وأعضاء الشورى والمجلس البلدي ومديري العموم وممثلين من الغرفة التجارية وعضوين من أهل المشورة والرأي، يكون لهم الحق في تحديد نسبة الضريبة المضافة، والضرائب، ونسب التعمين، وقيمة المخالفات، ولهم الحق في فرض قوانين محددة تنهض بالمحافظات والولايات والمدن، بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ختامًا، كل ما سبق كتابته لأجل أن نرى عُمان الحبيبة في أفضل حال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام