الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحتفي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2025
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
المناطق_واس
شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يُصادف 26 أبريل من كل عام، تحت شعار هذا العام الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو): “الملكية الفكرية والموسيقى”.
ويهدف اليوم العالمي لهذا العام إلى تسليط الضوء على دور الملكية الفكرية في دعم قطاع الموسيقى وتمكين المبدعين في هذا المجال من حماية أعمالهم واستثمارها ضمن إطار قانوني يضمن لهم الحقوق المعنوية والمالية.
وتُعد الأعمال الموسيقية من المصنفات المحمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف، وتشمل الألحان، والألحان المرتبطة بكلمات، وكحقوق مجاورة وفقًا للائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، والأداء الصوتي، والتسجيلات الصوتية، وغيرها من العناصر الإبداعية المرتبطة بالإنتاج الموسيقي.
وتمنح هذه الحماية لصاحب الحق القدرة القانونية على استخدام العمل، وتحديد كيفية الاستفادة منه، مع الاحتفاظ بحقه في نسب العمل إليه بصفته مؤلفًا.
وأكدت الهيئة أن حماية حقوق المؤلف في المجال الموسيقي تُسهم في تعزيز البيئة الداعمة للصناعات الإبداعية، وتفتح المجال أمام تنمية الاقتصاد الإبداعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تمثل هذه المناسبة فرصة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام الحقوق المرتبطة بالمصنفات الفنية، ودور الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار وتطوير المحتوى الثقافي محليًا وعالميًا.
وتواصل الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، جهودها في تعزيز التكامل المؤسسي لنشر ثقافة الملكية الفكرية. بما يعزّز من حضور الإبداع الوطني، والتأكد من أن تبقى الحقوق محفوظة، والفرص متجددة، والمسارات مفتوحة أمام كل فكرة تتحول إلى واقع ملموس.
يذكر أن المملكة انضمت بصفتها عضوًا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1402هـ الموافق 1982م، وتشترك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة، مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطة الملكية الفكرية في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم العالمي للملكية الفكرية الهیئة السعودیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة الفکریة فی
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية