القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب العفو الرئاسي القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان قرارات العفو حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: المجلس الرئاسي يفقد مبررات بقائه في ظل تأجيل الانتخابات
الحجازي: المجلس الرئاسي يواجه شبح التفكك.. وخلافاته تعكس الانقسامات العميقة في ليبيا
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي خالد الحجازي أن تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي في الفترة الأخيرة يكشف هشاشة التوافق الذي أُنشئ على أساسه هذا المجلس، مشيرًا إلى أن الخلافات باتت تعرقل مهامه وتقوّض قدرته على قيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.
خلافات جوهرية على الصلاحيات والرؤية
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن الخلافات داخل المجلس تنبع غالبًا من النزاع على الصلاحيات المحددة للمجلس ورئيسه، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته أو حماية مصالحه الخاصة.
وتشمل هذه الخلافات ملفات حساسة، مثل تعيينات المناصب السيادية، وإدارة الموارد، والعلاقة مع المؤسسات السياسية الأخرى كالحكومة ومجلس النواب.
امتداد للانقسام الجغرافي والسياسي
وبيّن الحجازي أن هذه الخلافات ليست معزولة عن السياق العام في البلاد، بل تعكس الانقسامات الجغرافية والقبلية والسياسية المستمرة، حيث يمثل كل عضو في المجلس تيارًا أو منطقة بعينها، ما يجعل تضارب المصالح أمرًا متكررًا عند بحث أي قرار مصيري.
تراجع قدرة المجلس على اتخاذ القرار
وأضاف أن بروز خلافات المجلس للعلن يُضعف من صورته كمؤسسة موحدة وموثوقة، ويؤثر بشكل مباشر على قدرته في اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها، مشددًا على أن استمرار هذه الانقسامات يُعمق الانسداد السياسي في ليبيا.
المجلس يتحول من رمز للوحدة إلى مصدر أزمة
وأكد الحجازي أن المجلس الرئاسي، الذي يفترض أن يكون رمزًا للوحدة الوطنية، أصبح اليوم يواجه تحديات داخلية تهدد بقاءه، معتبرًا أن عجزه عن تحقيق التوافق في ملفات محورية، وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، يضعف مبرر استمراره كجسم موحد.
أطراف خارجية تستغل الأزمة الداخلية
ولفت إلى أن هذه الخلافات قد تمنح أطرافًا خارجية فرصة للتدخل وزيادة نفوذها، من خلال دعم أطراف معينة داخل المجلس، الأمر الذي من شأنه أن يزيد تعقيد المشهد السياسي ويدفع نحو مزيد من الانقسام.
الانسداد السياسي يفاقم مخاطر التفكك
واختتم الحجازي تصريحه بالإشارة إلى أن المجلس يواجه بشكل متزايد شبح التفكك، خاصة مع استمرار تأجيل الانتخابات وعدم تحقيق تقدم ملموس في إنهاء الانقسام، مما يقلل من جدوى استمراره في موقعه الحالي، ويضع علامات استفهام حول مستقبله كجسم تنفيذي قادر على إدارة المرحلة الانتقالية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال