مدير فرع توزيع كهرباء ميسان يستقبل رئيس محكمة استئناف المحافظة لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
استقبل” مدير فرع توزيع كهرباء ميسان، المهندس كرار عبد الحسين محسن، في مكتبه الاثنين 28 نيسان 2025، رئيس محكمة استئناف ميسان، القاضي محمد حيدر حسين، في زيارة رسمية تهدف إلى تطوير سبل التعاون بين المؤسستين وتعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على المنظومة الكهربائية والمال العام.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد رئيس محكمة الاستئناف على أهمية احترام موظفي الجباية ودعم جهودهم عبر التعاون الإيجابي ودفع أجور استهلاك الطاقة الكهربائية في مواعيدها المحددة، مشدداً على أن التزام المواطنين والمؤسسات بالسداد يسهم بشكل كبير في ديمومة الخدمات واستمرارية أعمال الصيانة والتطوير.
كما أشار القاضي محمد حيدر حسين إلى ضرورة الحفاظ على المال العام، من خلال الالتزام بدفع أجور الجباية، باعتبارها واجباً قانونياً وأخلاقياً، مؤكداً أن حماية الشبكة الكهربائية من التجاوزات تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.
ونوه رئيس المحكمة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتطورة في مجال الحفاظ على المنظومة الكهربائية، عبر تطبيق أفضل الممارسات للحد من التجاوزات وضمان توزيع عادل للطاقة، فضلاً عن تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين المستهلكين لتقليل الهدر وضمان استقرار الشبكة.
من جانبه، رحب المهندس كرار عبد الحسين محسن بهذه الزيارة، مؤكداً استعداد فرع توزيع كهرباء ميسان للتعاون مع الجهات القضائية بما يخدم الصالح العام ويعزز الجهود المبذولة لتحسين واقع المنظومة الكهربائية في المحافظة.
وتناول اللقاء أيضاً مناقشة الاعتراضات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وفق المخططات الأصولية، حيث جرى التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية لضمان تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل وبما يحقق الفائدة المرجوة للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق المشترك لمعالجة التحديات وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية، بما يسهم في تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
في قضية نفقة..قرار من محكمة الأسرة بشأن استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه
أجلت محكمة الأسرة، جلسة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه لجلسة 15 سبتمبر.
وقررت محكمة الأسرة التصريح باستخراج شهادات تفيد حبس اللاعب ابراهيم سعيد.
وقال، محمد رشوان محامي اللاعب إبراهيم سعيد، في تصريحات لصدى البلد، أنه طلب باستخراج شهادات تفيد حبس موكله، مشيرًا إلى أنه تم الطعن بالتزوير على التحريات التي أفادت بأن دخل موكله يتجاوز الـ 2 مليون جنيه في الشهر على غير الحقيقة.
وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة