مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يرفض حكم المحكمة العليا ويؤكد دعمه استقلال القضاء
أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا شديد اللهجة حول حكم ما يسمى المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش وترقيات الضباط، معتبرًا الحكم تهديدًا لوحدة السلطة القضائية ويمثل خطوة خطيرة تسيّس القضاء وتعمق الانقسام في ليبيا.
وشدد المجلس في بيانه على أن الرقابة الدستورية الحقيقية والشرعية منوطة بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فقط، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع المحكمة المستحدثة التي تفتقد للتوافق السياسي، ورفض أي خطوات أحادية تضر بوحدة البلاد ومؤسساتها.
وأكد المجلس دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، مطالبًا بضرورة الحفاظ على سيادة القانون والتوازن بين السلطات في البلاد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات