إعفاء أبوجناح من تسيير وزارة الصحة وإحالته مع 5 آخرين للتحقيق
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أعفى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح من تسيير وزارة الصحة، مع إحالته للتحقيق الإداري إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فإن القرار جاء بسبب مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022.
وشمل القرار إيقاف وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق إدريس، ومديرة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة نادية أبوصبع، ورئيسة قسم التسجيل بإدارة الصيدلة ناهد المكي، إضافة إلى رئيس لجنة العطاء المحلي بوزارة الصحة أكرم الفزاني، ومدير إدارة التمريض بالوزارة فاطمة الوافي.
وشهدت الأيام الماضية خلافا حول أدوية أورام استوردت من العراق، حيث أعلنت وزراة الصحة العراقية تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، بينما نفت هيئة مكافحة السرطان استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، مؤكدة أن مصدر أدويتها الولايات المتحدة وأوروبا، محملة مورديها المسؤوليةَ كاملة عن أي تبعات.
وإلى الآن لم يحدد مصير الشحنة أو الجهة المسؤولة عن استيرادها، إن كان عن طريق وسطاء أو شركات خاصة قد تكون طرفا في العملية بعيدا عن القنوات الرسمية.
وفي نوفمبر 2024، حذرت وزارة الصحة من دواء غير آمن يُتداول في السوق، معمّمة على كل من جهاز الإمداد الطبي وإدارة الرقابة الدوائية إلى جانب مديري المستشفيات والمراكز الطبية بعدم استعماله والإبلاغ عن أماكن بيعه، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات حياله وسحبه من السوق.
المصدر: قرار + قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيرمضان أبوجناح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رئيسي رمضان أبوجناح
إقرأ أيضاً:
بالوثائق.. الساعدي يطالب بجلسة نيابية خاصة لإلغاء اتفاقية خور عبدالله
شبكة انباء العراق ..
وقّع رئيس تحالف دعم الدولة النيابي ونائب رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، النائب مرتضى الساعدي، على طلب رسمي موجَّه إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة للتصويت على إلغاء مشروع قانون اتفاقية “خور عبدالله” لعام 2012.
وجاءت هذه الخطوة انسجاما مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر عام 2023، والذي قضى بإيقاف العمل بمشروع الاتفاقية، وبهدف تثبيت موقف النواب الرافضين لها، وصون حقوق العراق وسيادته البحرية .