لمن تميل كفة انتخابات نقابة الصحفيين في مصر؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
القاهرةـ عشية انتخابات نقابة الصحفيين المصريين، تصاعدت حدة المنافسة بين النقيب الحالي خالد البلشي، والمرشح عبد المحسن سلامة، على وقع إعلان الأخير حصوله على موافقات لتخصيص وحدات سكنية وأراضٍ للصحفيين، مما أثار جدلا واسعا بشأن توقيت الإعلان ومصداقيته.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 7 مارس/آذار الماضي، ولكن لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم من أجل انعقادها، والذي يستلزم حضور نصف عدد الأعضاء المشتغلين على الأقل، تم تأجيلها أكثر من مرة.
ومرت انتخابات النقابة بسلسلة من التأجيلات بعد ذلك للسبب ذاته، ولم يكتمل النصاب القانوني أيام 21 مارس/آذار الماضي، و4 و18 أبريل/نيسان الماضي، ومن المرجح أن تكتمل الجمعة 2 مايو/أيار.
وشهدت الفترة الأخيرة أحاديث كثيرة من المرشحين حول زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، باعتباره جزءا هاما وعامل جذب أثناء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم كل منهما وعودا بخدمات مختلفة سواء صحية أو ترفيهية باشتراكات الأندية وغيرها.
ويُنتخب نقيب الصحفيين في مصر مرة كل عامين، في حين يُنتخب نصف أعضاء المجلس المكون من 12 عضوا أيضا مع انتخابات النقيب، ولا يحق لأي صحفي الحصول على منصب النقيب أكثر من فترتين انتخابيتين، في حين يبلغ عدد أصوات الجمعية العمومية للنقابة أكثر من 10 آلاف صحفي.
وقال المرشح عبد المحسن سلامة، الذي يحظى بدعم ملحوظ من بعض الأوساط في الدولة، إنه حصل على 1500 شقة و328 قطعة أرض لصالح الصحفيين، موضحا أن تسليمها سيتم خلال 6 أشهر، دون أن يَصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية يؤكد تلك الوعود.
إعلانفي المقابل، وصف محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين وعضو مجلسها، إعلان سلامة بأنه "أمر غريب"، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان لم تُصدر أي بيان رسمي، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تعلن تفاصيل عن هذه الشقق "خلافا لما هو معتاد في تعامل الدولة مع النقابات المهنية".
وقال كامل للجزيرة نت إن "أي جهد يُبذل لصالح الصحفيين يُقدّر، لكن أن تأتي هذه الخدمات من الحكومة مباشرة لدعم مرشح بعينه خلال فترة الانتخابات، فهذا أمر غير مقبول". وتساءل "كم عدد الشقق التي حصل عليها عبد المحسن سلامة عندما كان نقيبا في 2017؟"، مؤكدًا أن "النقيب الحالي خالد البلشي استطاع خلال فترته توفير 3 أضعاف ما جاء به سلامة".
وأشار إلى أن الدولة قدمت دعما كبيرا للنقابة خلال العامين الماضيين "رغم عدم اعتبار البلشي محسوبا على السلطة"، موضحا أن "الحكومات عادة لا تحب الصحفيين، لكنها تحترم النقيب الحقيقي الذي يملك رؤية مهنية".
وقال إن "الدولة تقدم الخدمات بقدر ما يملكه النقيب من قدرة على التفاوض لا بقدر قربه من السلطة، وعادة ما يحصد النقيب المستقل النصيب الأكبر من هذه الخدمات إذا أثبت كفاءته".
شكوكمن جانبه، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن ما يطرحه سلامة في حملته الانتخابية الحالية لا يختلف كثيرا عن برنامجه في انتخابات 2017، مضيفا أن "الخدمات مهمة بالطبع، لكن يجب أن تكون حقيقية وجادة، لا مجرد وعود انتخابية لخطف أصوات الجمعية العمومية".
وفي تصريحه للجزيرة نت، اعتبر قلاش أن الحديث عن شقق وأراضٍ "يثير الشكوك في ظل عدم وضوح التفاصيل"، قائلا "هذا خلط واضح في الأولويات، نحن مهنة رأي وحريات، لكن يتم التعامل معنا وكأننا مجرد مهنة تبحث عن خدمات معيشية فقط".
وأضاف "في ظل الأزمة الاقتصادية وقوانين قد تصادر الحريات وتعصف بالمهنة، تصبح هذه الوعود وسيلة لتغييب القضايا الحقيقية التي يجب أن تكون على رأس جدول أعمال النقابة".
إعلانوشدد قلاش على أن "المهنة في حالة غيبوبة وتحتاج إلى إفاقة حقيقية، لا إلى توزيع وعود انتخابية قد لا تُنفذ"، مؤكدا أن الخدمات التي تأتي بها النقابة لم تتوقف حتى في فترات من يُطلق عليهم النقباء المستقلون، بل شهدت فتراتهم تقديم خدمات ملموسة.
وقال "الخدمات ليست حكرا على أحد، بل شارك فيها أعضاء الجمعية العمومية عبر التاريخ، بداية من مشروع العلاج والتكافل الذي كان في الأصل مبادرات من الزملاء وليست من النقيب وحده، وهذا الأمر ليس الأصل، الأصل أننا نقابة رأي ومهنة لها طبيعة خاصة، لدينا حقوق ومطالب ندافع عنها، ولدينا مهنة علينا حمايتها والدفاع عنها، وهذا هو جوهر العمل النقابي".
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الانتقادات بشأن مصداقية مشروع الشقق والأراضي، وعدم وجود اعتماد رسمي له، عقد عبد المحسن سلامة مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء الماضي، أكد فيه لقاءه بعدد من مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن الاتفاق تم بالفعل، وأن التنفيذ سيبدأ خلال أشهر.
برنامجبالمقابل، يرتكز برنامج النقيب الحالي خالد البلشي الانتخابي على أبرز الانتصارات التي حققها خلال الدورة الماضية، ولعل أبرزها، استعادة النقابة بيتا لجميع الصحفيين، وعودتها مساحة للقاء والعمل المشترك لمناقشة القضية المهنية والتفاوض على مختلف القضايا، إضافة إلى تسييد خطاب الدفاع عن حرية الصحافة، وفق تصريحات البلشي.
كذلك يتضمن برنامجه صرف البدل لجميع الصحفيين ومن بينهم العاملون في الوكالات بالخارج، ومن خرجوا على التقاعد. وأعلن عن نقل بدل الصرف إلى مقر النقابة عوض الاستقطاع الضريبي، واستكمال تعيين المؤقتين، وإلزام المؤسسات بتحديد الحد الأدنى للأجور الداخلية.
ويعمل البلشي على تعديل سياسات الإدارة والتشغيل في المؤسسات الصحفية وتوسيع التحالف مع النقابات المهنية، كما أكد على استكمال عدد من المشروعات الخدمية، أبرزها مدينة الصحفيين، وتحديث نظام النقابة، والأرشيف الرقمي للصحافة المصرية وملف الإسكان، وبرنامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
إعلانكما يستهدف إنهاء تخصيص الـ750 شقة التي حصل على موافقة مبدئية من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بها، والتعاون مع مطورين عقاريين، كما أكد أنه يسعى للتعرف على الأماكن التي يرغب الصحفيون في الشراء بها وعلى قدراتهم المالية عبر استبيان.
وشمل البرنامج أيضا العمل في مجالات الحريات والتشريعات واقتصاديات المهنة وتطوير أدواتها، وفقا للتوصيات التي أنتجها المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، وفي مقدمتها:
الأجر العادل وحظر الاكتفاء بالبدل فقط كأجر وحيد للصحفيين. إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية. الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين. مشروع قانون حرية تداول المعلومات وحرية النشر والإصدار. العمل على رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية. تعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ولائحة قيد الصحفيين.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عبد المحسن سلامة
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام