أعلنت الأحزاب السياسية والمنظمات في مالي، عن تعبئة جماهيرية غدا السبت احتجاجًا على سياسات الطغمة العسكرية الإنقلابية.

وتأتي الإحتجاجات، ضد سياسات الطغمة العسكرية الانقلابية، لحل الأحزاب السياسية. للاستيلاء على السلطة وإلغاء عملية الانتقال السياسي لتعطيل تنظيم الانتخابات.

كما سينظم ممثلو وسائل الإعلام في مالي، وقفات احتجاجية هذا الأحد.

دفاعًا عن حرية الصحافة والمكاسب الديمقراطية المهددة.

فيما تنتشر دعوات واسعة للنزول إلى الشارع رفضًا للقيود المتزايدة التي تفرضها السلطة الانقلابية على الحياة السياسية والمدنية في مالي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: فی مالی

إقرأ أيضاً:

القضاء المالي يرفض الطعون ضد قرار حل الأحزاب

رفضت السلطات القضائية في مالي طعونا قانونية تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية ضد قرار المجلس العسكري الحاكم بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة أثارت جدلا واسعا محليا ودوليا بشأن مستقبل الحياة السياسية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وكانت السلطات الانتقالية بقيادة العقيد أسيمي غويتا قد أصدرت مرسوما رئاسيا في 13 مايو/أيار المنصرم يقضي بحل الأحزاب السياسية، مبررة القرار بضرورة "ترشيد الحياة السياسية" في بلد يضم أكثر من 300 حزب، على حد تعبيرها.

وقد تقدم عدد من المحامين والسياسيين، من بينهم مونتاغا تال، رئيس أحد الأحزاب التي شملها قرار الحل، بطعون أمام 3 محاكم مدنية في العاصمة باماكو، معتبرين أن القرار يشكل "انتهاكا صارخا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التجمع والمشاركة السياسية".

خريطة مالي (الجزيرة)

لكن المحاكم رفضت هذه الطعون، مما دفع مقدميها إلى إعلان نيتهم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ولوّحوا بإمكانية اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في المسار الديمقراطي الذي يُفترض أن تقوده المرحلة الانتقالية، خاصة بعد أن أوصت مشاورات وطنية سابقة بتمديد فترة حكم غويتا لـ5 سنوات دون تنظيم انتخابات.

ورغم خطورة القرار، لم تصدر حتى الآن مواقف قوية من المجتمع الدولي، باستثناء بعض الدعوات الخجولة لاحترام الحريات السياسية وحقوق الإنسان.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي الصمت الدولي إلى تشجيع السلطات الانتقالية على مزيد من التضييق على الحريات.

في ظل هذا التصعيد، يظل مستقبل الحياة السياسية في مالي غامضا، وسط مخاوف من ترسيخ الحكم العسكري وتهميش القوى المدنية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة.

مقالات مشابهة

  • هجوم بزجاجة حارقة يثير الجدل وترمب يهاجم سياسات بايدن
  • خبير سياسات دولية: مصر تتحرك دبلوماسيًا بقوة لوقف إطلاق النار في غزة
  • بولندا.. انتخاب حليف لترامب قد يغير سياسات البلد والاتحاد الأوروبي
  • أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
  • القضاء المالي يرفض الطعون ضد قرار حل الأحزاب
  • مونديال بلا جمهور.. كيف تهدد سياسات الهجرة الأمريكية كأس العالم 2026؟
  • تيته تبحث مع قادة الأحزاب السياسية جهود معالجة الوضع المضطرب في طرابلس
  • تيته تبحث مع ممثلي الأحزاب الليبية مستقبل العملية السياسية
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • السادات: تعزيز المشاركة السياسية «ضرورة».. ونرفض قوانين تُقصي الأحزاب الصغيرة