ترامب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين اعتراضا على سياسات جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه قد لا يشارك في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) المقبلة، المقرر عقدها في جنوب إفريقيا خلال نوفمبر المقبل، مشيرا إلى احتمال إيفاد ممثل عنه لتمثيل الولايات المتحدة، وذلك بسبب اعتراضه على سياسات حكومة جنوب إفريقيا.
وقال ترامب في تصريح للصحفيين، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي من المحتمل أن أوفد ممثلا عني، لأن لدي العديد من التحفظات على جنوب إفريقيا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قررت عدم حضور قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، بسبب الخلافات في الرأي مع قيادة الدولة المضيفة.
ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين المقبلة خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2025 في جوهانسبرج.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبريتوريا توترا متزايدا في عهد ترامب، بسبب ما يعتبره سياسات تمييزية ضد البيض.
ورغم دعوة الرئيس رامافوزا لنظيره الأمريكي لحضور القمة، إلا أن الأخير رفض ما وصفه بـ استغلال سياسة الأراضي لمصادرة ممتلكات مملوكة للبيض دون مبرر قانوني
اقرأ أيضاًترامب يحذر سكان بعض المناطق من موجات تسونامي بعد زلزال روسيا
ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح
ترامب: لا نوافق على اعتراف بريطانيا بـ الدولة الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ترامب قمة مجموعة العشرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قمة قادة مجموعة العشرين G20 مجموعة العشرین جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش