إبادة الإعلام بغزة.. حصيلة دامية تفضح الاحتلال في اليوم العالمي لحرية الصحافة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "إبادة إعلامية ممنهجة" بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة قبل 19 شهرا.
وأوضح المكتب، في بيانٍ عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو/أيار، أن صحفيي غزة يُذبحون على الهواء مباشرة بأسلحة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوافق الثالث من مايو/أيار كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، بموجب قرار من الأمم المتحدة في 20 ديسمبر/كانون الأول 1993.
وأضاف البيان، أن هذا اليوم الذي يخصصه العالم سنويا للاحتفاء بحرية التعبير "تحييه غزة بلغة الدم والجوع والدمع والرماد".
وأوضح أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة، تسيل دماء الإعلاميين الفلسطينيين في شوارع غزة، وتُقصف مقراتهم وسياراتهم، وتُكسر أقلامهم وكاميراتهم، وتُستهدف بيوتهم، ويُدفنون أحيانًا مع أسرهم تحت الأنقاض، فقط لأنهم قرروا نقل الحقيقة.
وأشار البيان، إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على غزة بلغ 212 صحفيا، بينهم مراسلون ومصورون ومحررون يعملون في وسائل إعلام محلية ودولية، فيما أصيب 409 آخرون، بعضهم بإعاقات دائمة، إضافة إلى اعتقال 48 صحفيا، تعرّض عدد منهم للتعذيب والمعاملة المهينة، في انتهاك للقانون الدولي.
إعلانوأضاف البيان أن 143 مؤسسة إعلامية تعرّضت للاستهداف، بينها 12 صحيفة ورقية، و23 صحيفة إلكترونية، و11 إذاعة، و4 قنوات فضائية، إضافة إلى تدمير مقرات 12 فضائية عربية ودولية.
كما أشار إلى تدمير 44 منزلا لصحفيين، واستشهاد 21 ناشطا إعلاميا على منصات التواصل، وتفجير مطابع، وإتلاف معدات بث وكاميرات وسيارات نقل مباشر، فضلا عن حجب عشرات الحسابات والمنصات الرقمية بذريعة "مخالفة المعايير".
وقدّر المكتب خسائر القطاع الإعلامي في غزة بأكثر من 400 مليون دولار، نتيجة ما وصفه بـ"حرب شاملة استهدفت البشر والحجر، والصورة والصوت والكلمة".
وطالب المكتب الإعلامي، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وكافة الهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة، بفتح "تحقيق فوري ومستقل في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين".
كما دعا إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين، وكسر الحصار الإعلامي المفروض على قطاع غزة.
من جهتها، طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
ودعت النقابة إلى إطلاق سراح الصحفيين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الحياة للعمل الصحفي في غزة، وإعادة إعمار مقار المؤسسات الإعلامية والإذاعات المحلية، وتوفير المقومات اللازمة لذلك
وحثت على تطبيق المبدأ الدولي بمنع إفلات قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم بحقهم من العقاب، عبر تسريع الإجراءات الدولية القانونية لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمهم للعدالة.
وقالت النقابة إن العالم يحتفي في الثالث من مايو/أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما تشهد فلسطين أفظع وأبشع إبادة إعلامية في التاريخ، تنفذها آلة الحرب الإسرائيلية.
إعلانوأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 55 صحفيا من أصل 177 تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعلى غرار نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 18 عاما، يواجه الصحفيون بغزة وعائلاتهم مخاطر كبيرة بدءا من الاستهداف والقتل مرورا بالاعتقال وصولا للمعاناة اليومية من حصار وتجويع وتعطيش وصعوبة في الوصول للحق في العلاج.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 170 ألف فلسطيني، بينهم الآلاف من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الیوم العالمی لحریة الصحافة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه