الحروب، كما هو معروف ومتعارف عليه، تنتهي إما بالتفاوض أو بانتصار طرف على آخر.
الحركة الإسلاموية، بجيشها الرسمي والشعبي، التقليدي والمُصنَّع، وفي لحظة نشوة بـ"الفكرة الآثمة"، فكرة العودة بالقوة الى الحكم المباشر، قررت شنّ الحرب، وقدّرت أن القضاء على قوات الدعم السريع لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد فقط.
لكن الحرب تدخل الآن عامها الثالث، بل وتنذر بالاستمرار بشكل مفتوح ومتوالد في أشكاله وسردياته.
لقد اصبحت أقرب إلى "حجوة دخلت نملة وخرجت أخرى"، حيث يصعب على المحلل أو المتأمل أن يقرأ نهاية ممكنة لها في ظل تعقيداتها الراهنة وما يُتوقَّع أن يأتي.
فقد لدغت الحرب المهارب، وأثقلت كاهل النازحين واللاجئين بأُسَرهم – كبارًا وصغارًا، أصحاء ومرضى. ظنت الغالبية المتأثرة أن استعادة الجيش وميليشياته للخرطوم قد تكون بدايةً للأمن والأمان، وعودةً للحياة الطبيعية في المحور الحيوي لأعمالهم ومصالحهم، رغم مشاهد الدمار التي بثتها كاميرات الهواتف المحمولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نشطت الفيديوهات الداعية للعودة من جغرافيات النزوح المتعددة، وكأنها تقول للناس إن الإقامة خارج الديار عبث وهدر للوقت. لكننا شاهدنا وسمعنا تسجيلات مرئية ومسموعة لأشخاص عادوا بتأثير تلك الدعوات، فوجدوا أنفسهم في مواجهة الندم بشراسة منقطعة النظير، على قرارهم المتسرّع الذي اتُّخذ دون دراسة جدوى أو تمحيص.
اكتشف الناس أن الحرب خلّفت حياة موازية، وعرة، خالية من الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، رعاية صحية، وأمنية. وبعض التسجيلات حذّرت بأصوات خشنة من العودة، خاصة بعدما عرضت تفاصيل تجارب العائدين، بما فيها احتلال بيوتهم من قِبل غرباء، منهم من ينتمي للأجهزة العسكرية، بحجج لا تخلو من الغش والاستهانة بعقول المواطنين.
ولولا تسجيل مؤلم لصديق أعرفه، لما صدّقت ما يُروى عن "احتلال ذوي القربى"، وهو شكل جديد من الاحتلال والقهر.
تتوالى الآن الأخبار والمعلومات المقلقة عن حلقات جديدة في هذه الحرب المستعرة، المتزايدة خرائبها، والمنبثقة من الفتن والخيانة.
ففي الأيام الأخيرة، استهدفت المسيرات مراكز الكهرباء، ومطاري دنقلا وعطبرة، وضُربت المنطقة الحيوية لوادي سيدنا والكلية الحربية، بما تحتويه من أسلحة وطائرات، فضلًا عن اشتعال مصفاة الجيلي مرة أخرى. كما شاهدنا مشهد إعدام عدد من الشباب في منطقة الصالحة. وليس بعيد من حصار الفاشر تم بالامس القريب إجتياح مدينة النهود وارتكاب افظع المجازر والمذابح بأهلها.
كل ذلك يجري بينما تواصل الدعاية الإعلامية تغطية الواقع بغبار التضليل والتلاعب بالعقول، وان ما يحدث ليس أكثر من انسحابات تاكتيكية ستقود الى استرجاع "حتمي" لما تم فقدانه.
ان الدعوات للعودة، واستثارة وجدان النازحين المنهكين عبر وسائل التواصل، تشي بان هناك خطة خبيثة تُنسَج بإحكام، لدفع الناس إلى عودة مجهولة العواقب، عودة لا نعلم منها، سوى أنهم يسعون إلى شرعية "بمقاس حاجتهم" للبقاء في السلطة، وشرعنة حكمهم عبر أمر واقع يُفرض بالقوة ويجيز سحق البشر وتحويلهم رغم انفهم الى دافعي ضرائب غدت المدخل الاساسي المتبقي لوزارة كالمالية في ظل التجفيف المالي الذي كشف عن وجههه بعد الحرب ونزوح اعداد ضخمة من المواطنين الى الخارج .
الحكومة الحالية- حكومة استدامة الحرب تبدو في طريق نضب الموارد، وان القوات المسلحة السودانية المحكومة من تحت ستار سياسي "اخواني، محلي، واقليمي، ودولي، بحسب الواقع الحربي والوقائع، صارت الحلقة الأضعف، سواء كمؤسسة محاربة أو كجسم غير محترف.
إن تعدد تشكيلاتها من الميليشيات يُقوّض ادعاء نظاميتها ووطنيتها، عكس ما يُصرّح به قادتها، وما تبثه الآلة الإعلامية المتحيزة والناطقة باسمها ليل نهار.
تقدير دخول الحرب، والاستمرار فيها، وتحديد جداول زمنية لنهايتها، ورغم فكرته الشريرة، كان وفي "حكم العقل" أن يكون مستندًا إلى أبحاث ودراسات استخباراتية نزيهة وعميقة. غياب هذا الأساس المعياري يُحمَّل على عاتق الحركة الإسلاموية، التي أفسدت تقاليد احترافية تاريخية متوارثة داخل المؤسسة العسكرية منذ وصولها إلى سدة الحكم في الثلاثين من يونيو من عام ١٩٨٩.
لقد رجّحت سياسة التمكين كفّة الولاء الأمني على حساب التدريب، ورفع الكفاءة، والتأهيل الأخلاقي المبني على الوطنية. وغابت المشاعر الوطنية وسط رسائل مسمومة تُبث من قيادات متشددة، تتكسب من الحرب وتُطيل أمدها.
إنه مصداق قول جورج واشنطن:
"الجيش الذي لا يحترم شعبه، يصبح جيشًا فاسدًا يسرق أرضه وموارده بدلًا من الدفاع عنها." وهذا ينسجم مع وصف نابليون بونابرت:
"الفساد في الجيوش كالسوس في الخشب، يتغذى عليه دون أن يراه أحد حتى يدمر الهيكل بأسره.". الآن تخرج الحرب من لغتها التقليدية، من بعد الكثافة القتالية البشرية إلى بعد الكثافة القتالية التكنولوجية ذات الاعتماد على وسائل أشد وحشية وقدرة على اصابة الاهداف وتدمير البشر والاشياء مما يوسع نطاق تجارها ورجال اعمالها المختبئين، وكذلك الدول المتكسبة من إستمرارها وتزايد كوارثها بنحو غير مسبوق في مقابل صمت دولي، وتجاهل لافت يكاد يثبت ان إيقافها ليس أولوية ضمن اجنداته. وبجانب كل ما سبق تفشل قوى الخيار المدني الديمقراطي في توحيد كلمتها واجراء التحالف التاريخي "الذكي" لدحر الخطر المشترك على الجميع.
إنّ هذه الحرب، وفي أبعادها الدراماتيكية، تكشف أن لا أحد قد استفاد من الدرس المرّ، المرير، وأن "الوحدة الوطنية المهجورة" منذ بدايات الحركة السياسية لا تزال هي الخيار "الافضل" للقوى السياسية السودانية المدنية والحزبية في ظل تسيد وتمكن عقلية الإقصاء والغطرسة غير المبررة في كل الأوقات التي مضت، ناهيك عن هذه الأوقات الصعبة التي تكتوي بنارها الأغلبية من السودانيين المدنيين الأبرياء، العُزَّل إلا من سلاح الصبر على الكوارث.
لقد قال أبراهام لنكولن: " الأمة المنقسمة على نفسها لا يمكن أن تصمد"،وهي حقيقة تؤكدها وقائعنا اليوم، فكلما تشرذمت الصفوف، زادت قابلية الدولة للانهيار. كما نبّه المفكر مالك بن نبي إلى أن: "كل مجتمع لا يملك وعيًا بوحدته، يسهل اختراقه من أعدائه"، ما يبيّن أن الوحدة ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية.
لذا فإن تجاوز هذه المرحلة المأزومة لا يتحقق إلا باستعادة الوعي بأهمية الوحدة الوطنية، لا بوصفها خيارًا تكتيكيًا عابرًا، بل باعتبارها الضامن الوحيد لبقاء الوطن ومصدر قوته في مواجهة التحديات. ذلك وللأسف لن يحدث الا بالتعلم من الاخطاء بدلا عن تكرارها، والا سيكون التكرار عقابا من التاريخ عليهم بمحكومية مستمرة ، وربما دائمة .
فيا قوى المدنية وأنصار الحكم الديمقراطي، توحدوا قبل أن يضيع الوطن، فالوقت لم يعد يحتمل التردد والانقسام!
ويا قوى المدنية والحكم الديمقراطي، اتحدوا الآن، وانتجوا اخلاقا جديدة تسهم في بناء افكار ملهمة للحلول، فالفرصة تضيق، ومصير السودان على المحك!.
wagdik@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي