شهر على انقلاب النيجر.. المؤيدون يحتشدون في نيامي والجيش بحالة تأهب قصوى
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
احتشد مؤيدو المجلس العسكري في النيجر في الملعب المركزي بالعاصمة نيامي مع انقضاء شهر على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، مؤكدين رفضهم التدخل العسكري في بلادهم، في حين نُشرت وثيقة تتضمن أوامر للقوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى.
وقال مراسل الجزيرة في نيامي بابا ولد حرمة إن المتظاهرين في الملعب المركزي -اليوم السبت- رددوا شعارات تندد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، كما أعربوا عن تأييدهم قادة الانقلاب.
في الوقت نفسه، أعلنت المجالس البلدية والإقليمية في النيجر تأييدها المجلس العسكري، وقررت المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس المجلس الجنرال عبد الرحمن تياني بهدف وضع أسس المرحلة الانتقالية.
وثمّن ممثلون عن تلك المجالس قرار رئيس المجلس العسكري الإبقاء عليها لتواصل عملها في إدارة الشأن المحلي.
في تلك الأثناء، نُشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت -اليوم السبت- وثيقة داخلية أصدرها رئيس أركان النيجر أمس لتوجيه القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى.
وجاء في الوثيقة أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حال وقوع أي هجوم وأن "تتجنب أي مفاجأة بشكل عام".
وأضافت الوثيقة أن "تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد".
عمليات لقوات النيجر
في السياق نفسه، دعا المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن قوات بلاده إلى البقاء في حالة يقظة في ظل الهجمات التي يقوم بها مسلحون في عدد من مناطق البلاد.
وأضاف أن قوات الجيش قتلت عددا من المسلحين الذين هاجموا -الثلاثاء الماضي- بلدات في منطقة تيلابيري غربي النيجر.
وأوضح المتحدث أن الجيش استهدف في عمليات له مواقع المسلحين واستعان بسلاح الجو.
وتسعى مجموعة إيكواس للتفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو/تموز، لكنها تؤكد أنها مستعدة للتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وقد وضعت خطة لعملية عسكرية محتملة وحددت موعدها من دون إعلانه.
وخففت إيكواس أمس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها تنوي "التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية".
وصرح رئيس مفوضية إيكواس عمر علي توراي بأن المجموعة "لم تعلن الحرب على شعب النيجر، وليست لديها خطة لغزو البلاد".
تحذيرات رئيس نيجيريا
وفي نيجيريا -التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس- كشفت وسائل إعلام محلية عن تفاصيل بشأن الاجتماع المغلق الذي عقده الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو مع علماء ومشايخ البلاد الذين يقومون بوساطة لدى المجلس العسكري في نيامي.
ونُقل عن تينوبو تحذيره من أن عدم تجاوب قادة الانقلاب في النيجر مع إيكواس سيفتح الباب لتحرك أطراف أخرى خارجة عن سيطرة المنظمة، حسب وصفه، كما حمّل المجلس العسكري المسؤولية عن تعريض شعب النيجر للخطر.
وطالب رئيس نيجيريا بالتزامات من المجلس العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر قبل فوات الأوان.
وتحدث تينوبو عن "ضغوط" يتعرض لها، تتمثل في مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل عسكريا، مؤكدا أنه ما زال يعمل على ثني هذه الأطراف ومجموعة إيكواس عن استخدام القوة.
طرد السفير الفرنسي
من ناحية أخرى، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري إن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن اعتبار النيجر سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا أشخاصا غير مرغوب بهم في العاصمة نيامي لا يعكس الحقيقة.
وشددت الوزارة على أن سفير فرنسا لدى نيامي هو وحده من تم منحه دون غيره 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وكان المجلس العسكري أمهل السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة البلاد بسبب رفضه الاستجابة لدعوة الخارجية النيجرية إلى "إجراء مقابلة" أمس الجمعة، وما وصفها بتصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي.
وفي أول رد على هذا الطلب، أكدت الخارجية الفرنسية إبلاغها به، ولكنها أوضحت أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة". وأضافت "نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا".
لكن المجلس العسكري أعرب عن تمسكه بطرد السفير الفرنسي، وقال في بيان صباح اليوم السبت إن "اتفاقية فيينا واضحة بشأن حقنا السيادي بإلزام السفير الفرنسي بالمغادرة".
وتنص اتفاقية فيينا في هذا الصدد على أنه يجوز للدولة المضيفة -في أي وقت ودون ذكر الأسباب- أن تبلغ الدولة المرسلة أن رئيس بعثتها أو أي عضو من فريق بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مرغوب به، وعلى الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر حصانته القنصلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی المجلس العسکری حالة تأهب قصوى فی النیجر فی حالة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان: معركة الكرامة وجودية والحوار الوطني طريقنا لوحدة البلاد وإعمارها
حدد رئيس الوزراء السودان الانتقالي، الدكتور كامل إدريس، في أول خطاب رسمي له منذ توليه رئاسة الحكومة، أولويات حكومته للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تعزيز الأمن القومي وفرض هيبة الدولة يشكلان حجر الأساس في خارطة الطريق الوطنية.
وقال إدريس، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، إن حكومته تعتبر "معركة الكرامة" ضد التمرد والمليشيات المسلحة "معركة وجودية للدولة السودانية"، متوعدًا بمواجهة هذه التهديدات بكل حزم، لاستعادة الاستقرار وإرساء سيادة القانون في ربوع البلاد.
إدريس كامل يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان
تدمير المساعدات الغذائية.. السودان يفضح جرائم الدعم السريع
وفي تأكيد على أهمية التوافق السياسي، شدد رئيس الوزراء على دعم حكومته لحوار وطني شامل، لا يُقصي أحدًا، بما يسهم في تعزيز وحدة الصف السوداني.
وأضاف إدريس أنه سيتعامل مع جميع القوى السياسية على مسافة واحدة، مع الالتزام بالاستماع لتطلعات وآمال المواطن السوداني، الذي اعتبره محور اهتمام حكومته.
وأوضح إدريس أن برنامج حكومته يتضمن خطة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، إلى جانب إطلاق حزمة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الإجراءات تعبئة الموارد المحلية، وتحفيز الصادرات، بما يسهم في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وفي هذا السياق، تعهد إدريس بترسيخ دعائم العدالة، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي، وتفعيل المحكمة الدستورية، إلى جانب مواصلة جهود مكافحة الفساد والفقر، باعتبارها خطوات ضرورية لبناء دولة القانون والمؤسسات.
ووجّه رئيس الوزراء رسالة واضحة إلى الجهات الخارجية المتورطة في دعم المليشيات المسلحة داخل السودان، داعيًا إياها إلى "التوقف الفوري عن هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها".
كما أكد التزام حكومته بتوثيق علاقات السودان الخارجية، سواء على المستوى الإقليمي مع دول الجوار، أو في الإطارين العربي والأفريقي، بالإضافة إلى تعزيز انفتاح السودان على المجتمع الدولي، انطلاقًا من مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي ختام كلمته، قال إدريس: "لا أريد أن أكون حاكماً فوق الشعب، بل خادماً يحكمه الشعب"، مضيفًا أنه يدرك تمامًا حجم التحديات والمسؤوليات، ومتعهدًا بالعمل المخلص من أجل مستقبل أفضل للسودان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية