شهر على انقلاب النيجر.. المؤيدون يحتشدون في نيامي والجيش بحالة تأهب قصوى
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
احتشد مؤيدو المجلس العسكري في النيجر في الملعب المركزي بالعاصمة نيامي مع انقضاء شهر على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، مؤكدين رفضهم التدخل العسكري في بلادهم، في حين نُشرت وثيقة تتضمن أوامر للقوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى.
وقال مراسل الجزيرة في نيامي بابا ولد حرمة إن المتظاهرين في الملعب المركزي -اليوم السبت- رددوا شعارات تندد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، كما أعربوا عن تأييدهم قادة الانقلاب.
في الوقت نفسه، أعلنت المجالس البلدية والإقليمية في النيجر تأييدها المجلس العسكري، وقررت المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس المجلس الجنرال عبد الرحمن تياني بهدف وضع أسس المرحلة الانتقالية.
وثمّن ممثلون عن تلك المجالس قرار رئيس المجلس العسكري الإبقاء عليها لتواصل عملها في إدارة الشأن المحلي.
في تلك الأثناء، نُشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت -اليوم السبت- وثيقة داخلية أصدرها رئيس أركان النيجر أمس لتوجيه القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى.
وجاء في الوثيقة أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حال وقوع أي هجوم وأن "تتجنب أي مفاجأة بشكل عام".
وأضافت الوثيقة أن "تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد".
عمليات لقوات النيجر
في السياق نفسه، دعا المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن قوات بلاده إلى البقاء في حالة يقظة في ظل الهجمات التي يقوم بها مسلحون في عدد من مناطق البلاد.
وأضاف أن قوات الجيش قتلت عددا من المسلحين الذين هاجموا -الثلاثاء الماضي- بلدات في منطقة تيلابيري غربي النيجر.
وأوضح المتحدث أن الجيش استهدف في عمليات له مواقع المسلحين واستعان بسلاح الجو.
وتسعى مجموعة إيكواس للتفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو/تموز، لكنها تؤكد أنها مستعدة للتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وقد وضعت خطة لعملية عسكرية محتملة وحددت موعدها من دون إعلانه.
وخففت إيكواس أمس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها تنوي "التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية".
وصرح رئيس مفوضية إيكواس عمر علي توراي بأن المجموعة "لم تعلن الحرب على شعب النيجر، وليست لديها خطة لغزو البلاد".
تحذيرات رئيس نيجيريا
وفي نيجيريا -التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس- كشفت وسائل إعلام محلية عن تفاصيل بشأن الاجتماع المغلق الذي عقده الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو مع علماء ومشايخ البلاد الذين يقومون بوساطة لدى المجلس العسكري في نيامي.
ونُقل عن تينوبو تحذيره من أن عدم تجاوب قادة الانقلاب في النيجر مع إيكواس سيفتح الباب لتحرك أطراف أخرى خارجة عن سيطرة المنظمة، حسب وصفه، كما حمّل المجلس العسكري المسؤولية عن تعريض شعب النيجر للخطر.
وطالب رئيس نيجيريا بالتزامات من المجلس العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر قبل فوات الأوان.
وتحدث تينوبو عن "ضغوط" يتعرض لها، تتمثل في مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل عسكريا، مؤكدا أنه ما زال يعمل على ثني هذه الأطراف ومجموعة إيكواس عن استخدام القوة.
طرد السفير الفرنسي
من ناحية أخرى، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري إن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن اعتبار النيجر سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا أشخاصا غير مرغوب بهم في العاصمة نيامي لا يعكس الحقيقة.
وشددت الوزارة على أن سفير فرنسا لدى نيامي هو وحده من تم منحه دون غيره 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وكان المجلس العسكري أمهل السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة البلاد بسبب رفضه الاستجابة لدعوة الخارجية النيجرية إلى "إجراء مقابلة" أمس الجمعة، وما وصفها بتصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي.
وفي أول رد على هذا الطلب، أكدت الخارجية الفرنسية إبلاغها به، ولكنها أوضحت أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة". وأضافت "نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا".
لكن المجلس العسكري أعرب عن تمسكه بطرد السفير الفرنسي، وقال في بيان صباح اليوم السبت إن "اتفاقية فيينا واضحة بشأن حقنا السيادي بإلزام السفير الفرنسي بالمغادرة".
وتنص اتفاقية فيينا في هذا الصدد على أنه يجوز للدولة المضيفة -في أي وقت ودون ذكر الأسباب- أن تبلغ الدولة المرسلة أن رئيس بعثتها أو أي عضو من فريق بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مرغوب به، وعلى الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر حصانته القنصلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی المجلس العسکری حالة تأهب قصوى فی النیجر فی حالة
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم
أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، رسمياً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2025، ساعياً لولاية ثالثة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي. يأتي هذا الإعلان بعد تعديل دستوري مثير للجدل سمح له بالبقاء في الحكم لفترة جديدة، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة وبعض الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها.
خلال اجتماع عقده مساء السبت مع أعضاء حزبه "القلوب المتحدة" في العاصمة بانغي، أكد تواديرا قبوله التحدي السياسي الجديد، قائلاً: "أقول نعم بوضوح لرغبة الحركة في ترشيحي للانتخابات الرئاسية". يعكس هذا الإعلان ثقة الرئيس الحالي في استمرارية مشروعه السياسي رغم الأصوات المعارضة التي اتهمته بالسعي للبقاء في السلطة عبر إجراءات دستورية مثيرة للجدل.
الوضع الاقتصادي
تعاني جمهورية إفريقيا الوسطى من تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يُعد الاقتصاد معتمداً بشكل رئيسي على الزراعة (بما في ذلك البن والقطن) وتصدير الموارد الطبيعية كالخشب والذهب والماس. ورغم ثراء البلاد بالموارد الطبيعية، إلا أن الاستثمارات الأجنبية محدودة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة والبنية التحتية الضعيفة. كما يواجه الاقتصاد مشكلات في التنمية البشرية، حيث يشكل الفقر نسبة مرتفعة من السكان.
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال عبر بعض الإصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين ومنظمات مالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. ورغم ذلك، تظل البلاد تعاني من عجز في الميزانية وأزمات في التمويل، مما يفاقم الضغوط على إدارة الاقتصاد الوطني.
العلاقات الخارجية
تتمتع إفريقيا الوسطى بعلاقات دبلوماسية مع دول إفريقية عدة، إضافة إلى علاقات متينة مع بعض القوى الكبرى مثل فرنسا، الصين، وروسيا، التي تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للحكومة. وتعتبر فرنسا الشريك التاريخي الأبرز، رغم بعض التوترات التي شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات عسكرية سابقة واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
تسعى بانغي أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خصوصاً في مجال حفظ السلام ومكافحة الجماعات المسلحة التي تزعزع الأمن في البلاد. كما تحاول الحكومة توسيع شبكة شركائها الاقتصاديين في المنطقة وفي القارة بشكل عام، عبر اتفاقيات للتجارة والاستثمار.
أبرز القوى السياسية المعارضة
يواجه تواديرا معارضة داخلية قوية تمثلت في عدة أحزاب وحركات سياسية، أبرزها:
ـ ائتلاف المعارضة الديمقراطية: مجموعة من الأحزاب المعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد وضمان احترام الحقوق المدنية.
ـ الحركة الوطنية للإصلاح: تدعو إلى إنهاء تمديد فترة الرئاسة وتدعم مبادرات لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
ـ الجماعات المسلحة المعارضة: لا يمكن إغفال دور الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، رغم أنها ليست جهات سياسية تقليدية، لكنها تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.
تتهم المعارضة الرئيس تواديرا بالسعي لاحتكار السلطة وتهميش الأصوات المعارضة، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية ويهدد وحدة البلاد.
بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تشهد البلاد تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية متزامنة، والتي كانت قد أجلت في العام الماضي بسبب نقص التمويل وتأخر تحديث السجل الانتخابي. هذه الانتخابات تمثل اختباراً حاسماً لمستقبل المشهد السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار السياسي والأمني في بلد يعاني منذ سنوات من أزمات متلاحقة.
تحتل إفريقيا الوسطى موقعاً حساساً في قلب القارة، وتواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة تتمثل في نشاط جماعات مسلحة، ضعف البنية التحتية، وأزمات تنموية، مما يجعل الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تحديد مسار البلاد ومستقبل حكمها. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الداخل الإفريقي والمجتمع الدولي بقلق نتائج الانتخابات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
يظل إعلان تواديرا ترشحه لولاية ثالثة خطوة تحمل في طياتها فرصاً وتحديات كبرى للبلاد، ويدعو إلى مراقبة دقيقة لما ستؤول إليه المرحلة القادمة، خاصة في ظل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتضمن استمرارية الديمقراطية والتنمية في إفريقيا الوسطى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة