إدراج محمية الوسطى ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
مسقط- العُمانية
حصلت سلطنة عُمان على شهادة الاعتماد الرسمية من اتفاقية "رامسار" لإدراج محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، لتكون ثالث موقع عُماني ينضم إلى هذه القائمة بعد محمية القرم الطبيعية (2013) وبحيرات الأنصب (2020).
جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية "رامسار" (COP15) تحت شعار "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك"، والمنعقد حاليًّا في جمهورية زيمبابوي ويستمر حتى 31 من يوليو الجاري.
ويُمثل هذا الاعتراف الدولي الرسمي تتويجًا لجهود سلطنة عُمان في الحفاظ على التنوع الأحيائي، والتزامها بتنفيذ المعايير البيئية الدولية لحماية النظم البيئية الهشّة، كما يُبرز مكانة المحمية كواحدة من أهم المواقع البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتتميّز محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى بوجود نظم بيئية نادرة مثل غابات القرم (أكبر تجمع بكر في سلطنة عُمان بمساحة 162 هكتارًا)، والسبخات، والشعاب المرجانية، وأعشاب البحر، بالإضافة إلى موائل تعشيش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض مثل "الزيتونية" و"الخضراء".
ويغطي الموقع المُعتمد ضمن اتفاقية "رامسار" ما يقارب 81% من إجمالي مساحة محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى، والتي تبلغ 714,213 هكتارًا، ليُشكّل بذلك نظامًا بيئيًّا فريدًا يجمع بين الموائل الطبيعية الحساسة والأنواع النادرة.
وتُصنّف المحمية كأفضل موقع في الشرق الأوسط لاستضافة الطيور خلال فصل الشتاء، حيث تستقبل سنويًّا أكثر من "نصف مليون طائر مائي"، بما فيها 23 نوعًا تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي الطيور المهاجرة بين آسيا وشرق أفريقيا، مثل طيور النحام والزقزاق والنورس. وتضم المحمية أنواعًا بحرية نادرة ومهددة بالانقراض مثل: الحوت الأحدب العربي والدلافين، كما تدعم 80 نوعًا من الكائنات الحية ذات الأهمية العالمية.
واستوفت المحمية جميع معايير اتفاقية "رامسار" التسعة، ومن أبرزها: احتواؤها على أنظمة بيئية نادرة (مثل مسطحات الطمر والملح)، ودعمها لأنواع مهددة بالانقراض (كالحيتان والسلاحف)، وكونها مصدرًا رئيسيًّا لغذاء الأسماك وتكاثرها.
وتُعدّ المحمية وجهة سياحية بيئية تجذب هواة مراقبة الطيور والحياة الفطرية، مما يعزّز السياحة المستدامة. كما تدعم الاقتصاد الوطني عبر مشروعات استثمارية صديقة للبيئة تُراعي المعايير الدولية لضمان استدامة الموارد.
وبدأت المحمية دورها كمركز لدراسات الطيور المائية منذ الثمانينيات، وأعلنتها هيئة البيئة رسميًّا كموقع تابع لاتفاقية "رامسار" في نوفمبر 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأراضی الرطبة
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟