هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على الوضع في غزة.. ومنع «بن غفير» من دخول البلاد
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
استدعت الحكومة الهولندية، السفير الإسرائيلي في لاهاي، وذلك للاحتجاج على الوضع في غزة، وتقديم توضيحات بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة والتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر.
كما أعلنت السلطات الهولندية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.
وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إن مجلس الوزراء الهولندي قرر إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير، شخصين غير مرغوب فيهما، والتزم بإدراجهما في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم في نظام معلومات شنغن.
وأكد الوزير الهولندي أن "هذا القرار اتخذ لأن "سموتريتش وبن غفير" حرّضا المستوطنين مرارا وتكرارا على العنف ضد الفلسطينيين، ودافعا عن توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة".
ويأتي قرار مجلس الوزراء الهولندي في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة الذي يواجه "كارثة إنسانية حقيقية".
الجدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية تواجه انتقادات دولية كبيرة وسط دعوات لتكثيف جهود الإغاثة وإيجاد حل سياسي عاجل.
أخبار السعوديةالسفير الإسرائيليالوضع في غزةهولندا وإسرائيلمنع بن غفير دخول هولنداقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية السفير الإسرائيلي الوضع في غزة هولندا وإسرائيل فی غزة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.